نتنياهو أوصت لجنة تضم عدداً من الخبراء الإسرائيليين فى تقرير أعدته حول كيفية إدارة ملف سجناء الحرب الحكومة الإسرائيلية باعتماد سياسة أكثر تشددا فى صفقات تبادل الأسرى، وذلك بعد إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا مقابل الجندى جلعاد شاليط. وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت فقد جاء فى تقرير لجنة شامغار أنها أوصت الحكومة بألا تفرج إلا عن عدد صغيرة من السجناء مقابل مواطنيها، كما أوصتها بألا تتفاوض بعد اليوم على استعادة رفات جنودها ومبادلتهم بأسرى، كما سبق أن فعلت مرارا. وكان باراك شكل هذه اللجنة فى يوليو 2008 وكلفها تقديم تقريرها بعدما يتم الإفراج عن جلعاد شاليط، الجندى الإسرائيلى الذى يحمل أيضا الجنسية الفرنسية والذى احتجزته حركة حماس طيلة خمس سنوات إلى أن أفرجت عنه فى أكتوبر مقابل الإفراج عن 1027 سجينا فلسطينيا. غير أن إيتان هبر كتب فى الصحيفة نفسها أن الامتحان الحقيقى لهذا التقرير ليس اليوم، بل حين ستجد إسرائيل نفسها أمام قضية مماثلة لقضية شاليط. وقال "هذا التقرير سيكون مصيره النسيان فى إدراج الأرشيف ففى الواقع سيكون هناك دوما نفس الرأى العام الإسرائيلى المتألم والذى يعتبر أن حياة كل شاب إسرائيلى تساوى المئات".