علاوى : ما يحدث فى العراق هو تصفية حسابات قديمة

إياد علاوي
أكد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي أن ما يحدث في العراق هو تصفية خلافات وأن سلسلة التفجيرات الأخيرة في بغداد مردها فشل جميع الحكومات التي حكمت العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في السيطرة على الملف الأمني والذي بدأت بوادره مع رحيل القوات الأمريكية .
وقال علاوى في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" للاخبار إنه لا توجد مؤسسات حقيقية ولا توجد ادنى عملية سياسية جامعة لكل العراقيين لتقوم على اساسها الدولة بمعناها الكامل ومن هذا المنطلق كان الوجود الأمريكي الى حد كبير يحقق نوع من التوازن وبعد الخروج الامريكي بدأت تداعيات الاحداث لتصفية الامور وتصفية الخصومات بالطريقة التى تحصل الان .. كما قامت مؤسسات أمنية على اساس الجهوية والطائفية واستطاعت قوى اقليمية وقوى أرهابية من اختراقها.
وأضاف أن الفراغ السياسي في العراق خلال السنوات الاخيرة انتج توجهات طائفية انتجت هى بدورها مقاومة على شكل ارهاب .. محذرا من مرحلة انفجار تنتظر العراق فى الايام المقبلة.
وأشار علاوى إلى أن العراق وصل الى مرحلة فراغ اداري وسياسي واسع وكبير وتم ملؤه بالتوجهات الطائفية وبنيت العملية السياسية على هذا الاساس فبدأت تنشأ هذه المقاومة بهذا الشكل التى هى اساسا كانت مقاومة للاحتلال.
كذلك لفت إلى أنه حذر من أن تكون العملية السياسية على اساس طائفى وأن اعتماد الطائفية السياسية فى السنوات الاخيرة بالتأكيد سيوصل العراق الى مرحلة الانفجار.
وأعلن التيار الصدري العراقي أن الكتل السياسية ستوقع السبت على ميثاق الشرف الوطني في العاصمة بغداد .
وقال المتحدث الرسمي باسم التيار صلاح العبيدي - في بيان الجمعة- إن الكتل السياسية ستوقع غدا السبت في العاصمة بغداد على مبادرة ميثاق الشرف الوطني الذي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر خلال الشهر الحالي.
وأضاف أن عملية التوقيع سيحضرها وفود علمية وسياسية وأكاديمية واجتماعية وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا القوى والاطراف السياسية الى توقيع ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأمريكية.
يذكر أن رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي أكد, خلال مؤتمر صحفي, أن ميثاق الشرف الذي دعا له زعيم التيار مقتدى الصدر يشمل جميع العراقيين المشتركين في العملية السياسية أو خارجها لافتا إلى أنه يتضمن 13 نقطة قابلة للنقاش والتعديل فيما كشفت عن بعض مشاريع القوانين قدمت إلى مجلس النواب.