صورة أرشيفية انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكام القضاء الإدارى بإلغاء نتائج الانتخابات فى الدائرة الأولى بالقاهرة، والثالثة بالإسكندرية، وإلغاء جولة الإعادة بهما، وهو الأمر الذى ردت عليه اللجنة بتأكيدها عدم وصول أى أحكام بوقف الانتخابات إليها. كانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان وإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل، ووقف إجراء جولة الإعادة بها، والأمر نفسه فى الدائرة الثالثة بالإسكندرية ومقرها قسم شرطة محرم بك. وطالب المجلس، اللجنة بضرورة تنفيذ أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى أن عدم تنفيذها حكمى القاهرة والإسكندرية يثير تساؤلات عن موقفها من أحكام القضاء، وثقة الناخبين فى دقة و صرامة إجراءات الانتخابات، واقتناعهم بصحة النتائج. من جانبه قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى فى اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم تصلها أى أحكام من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، مشدداً على أن جولة الإعادة مستمرة فى جميع الدوائر التى توجد بها إعادة. من جهة أخرى تلقت غرفة العمليات المركزية بوحدة الانتخابات التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان،21 شكوى، أبرزها استمرار الدعاية أمام اللجان، خاصة من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، والتأثير على إرادة الناخبين، وسرقة بطاقات إبداء الرأى، وتحطيم سيارة القاضى رئيس لجنتى 793و794 بقسم شرطة السلام أول. ورصدت عدة منظمات حقوقية، إقبالاً ضعيفاً على التصويت فى جولة الاعادة، وحالة من الارتباك فى معظم الدوائر، خاصة بعد صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اليوم الأول فى جولة الإعادة مر بسلام، وأن القضاة تسلموا أوراق الانتخابات مساء أمس الأول، لمنع تأخير وصولها وبالتالى فتح اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعاً مساء أمس الأول، لوضع التصورات