بدأ شباب الثورة الاندماج في الحياة السياسية بعد نجاح ثورتهم حيث اتفق 20 ألف مصري من علي موقع "الفيسبوك" على تأسيس حزب أطلقوا علية حزب اسم "جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات الثورة " وأكدوا في بيانهم على التمسك بالمحاكمة العادلة والنزيهة لكل المتورطين في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية في مصر وتعديل جذري للدستور المصري بما يضمن كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية للمواطنين بما في ذلك إلغاء قانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات، وكفالة حق التنافس الحر بين مرشحين من المدنيين على مقعد الرئاسة وكفالة التطبيق الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات لضمان عدم توغل السلطة التنفيذية واستبدادها وكفالة حرية تكوين الأحزاب وكفالة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة وإصلاح النظام الانتخابي والقضاء على الفساد المتفشي في المجالس الشعبية والمحلية وتطوير أداء تلك المجالس وتعميق أدوراها في التنمية المجتمعية وفقا لنهج وأسلوب ديمقراطي وإطلاق حريات التجمع والتظاهر السلمي والتنقل والسفر وضمان حريات الرأي والتعبير وتدفق المعلومات وتحرير كافة وسائل الإعلام من سيطرة الدولة وضمان ملكيتها للشعب تعبر عن مصالحه وطموحاته ودعم استقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين وتشديد العقوبات الجنائية على جرائم الاعتداء على الحرية والسلامة الجسدية والذهنية للمواطنين من جانب رجال الأمن وأن يضمن الدستور المصري الجديد كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين بما في ذلك كفالة وتعزيز وحماية الحقوق التالية الحق في العمل والأجر الكافي لحياة كريمة الحق في التأمين الصحي والاجتماعي لجميع المواطنين كفالة الحق في التعليم لجميع المواطنين مع تطوير أنظمة التعليمة مع إعادة بناء وتعزيز وتطوير دور مصر الرائد على المستوي العربي والإفريقي والدولي بما يتفق مع المصالح العليا للوطن. وفي سياق متصل حدد بيان التأسيس للحزب مهاماً عاجلة لضمان نجاح الثورة تتمثل في تشكيل لجنة شعبية قانونية للدفاع عن حقوق شهداء الثورة وكذلك تشكيل لجنة شعبية قانونية لمتابعة جرائم الفساد والإفساد وتجميع المعلومات والوثائق والشهادات الحية المتعلقة بتلك الجرائم وتوثيقها وكشف المتورطين فيها وضمان محاكمتهم قضائيا واسترداد ممتلكات وثروات الشعب المنهوبة.