بلاغ للنائب العام ضد وزيرة القوي العاملة يتهمها ببيع العمال وبتضخم ثروتها

وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي
استمراراً لمسلسل كشف ملفات الفساد ومع فتح المراقب ملف فساد الحزب الوطني حصل المراقب علي صورة من البلاغ الذي تسلمه مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من مجموعة من عمال مصر يتهمون وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي بالانتقاص من حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم الحفاظ عليها علما بان دور الوزيرة الأول والمنوط به عملها هو إيجاد علاقات عمل عادلة بين العمال وأصحاب العمال وقد جاء في البلاغ أن ملف علاقات العمل والمفاوضة الجماعية هو أحد أهم الملفات لدي وزارة القوي العاملة من خلال إيجاد علاقات عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم في مواجهة أصحاب الأعمال إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اتهامات بالجملة للوزيرة عائشة عبد الهادي بشأن عقد اتفاقيات عمل جماعية تصب في مصلحة أصحاب الأعمال وتضر بمصلحة العمال وأشار البلاغ أن الأدلة علي ذلك عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف البلاغ انه في يوم الأربعاء الموافق24 فبراير 2010 عقد اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية عائشة عبد الهادي بين اللجنة النقابية للعاملين بفندق سوفتيل الجزيرة وإدارة الفندق تقضي بمنح العاملين عمولة الخدمة للعاملين بالفندق خلال الفترة من 1 يناير 2005 وحتى ديسمبر 2008 قدرها 1,2 مليون جنيه علما بان تقدير العمولة يفوق هذا المبلغ بكثير ولم تكتفي الوزيرة بهذا بل قامت باستقطاع مبلغ 120 ألف جنيه من أموال العمال بحجة أتعاب المستشار القانوني رغم أن الوزارة لديها إدارة مركزية للعلاقات العمل دورها صياغة تلك العقود وهي بذلك تتحايل علي القانون لتحقيق مكاسب مالية علي حساب العمال .. كما قامت الوزيرة بتعيين ذلك المستشار القانوني و هو محمد عبد الرحمن القويسني مستشارا لها بالرغم من عمله كمستشار للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وذلك كمكافأة له وهو ما يؤكد أن الوزيرة لم و لن تكون أمينة علي حقوق العمال و أنها باعتهم لأصحاب الأعمال .
وأشار البلاغ إلى أن ما قامت به مع عمال شركة المعدات التليفونية يعد دليلا أخر وقويا علي ذلك حيث قامت الوزيرة بالضغط علي عمال الشركة لإجبارهم علي ترك الشركة والخروج علي المعاش مبكرا و ذلك لصالح المستثمر أردني الذي اشتري الشركة بالملايين وقت الخصخصة وحاول بيع الأصول العقارية للشركة و التي تقدر بالمليارات والأكثر من ذلك أن المبالغ التي صرفت للعمال كمعاش مبكر خرجت من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة الذي انشأ من اجل سداد مرتبات العمال في حالة تعثر منشاتهم و ليس لتسريح العمال .
كما قامت الوزيرة بإهدار أموال العمال الموجودة في صندوق الطوارئ حيث قامت الوزيرة بصرف تعويضات لضحايا و مصابي حادث كنيسة القديسين من صندوق الطوارئ بالرغم من أنها غير منوطه بذلك و ما كان ذلك سوي للشهرة الإعلامية .
وأضاف البلاغ أن كل ذلك انعكس ايجابيا علي عائشة عبد الهادي حيث ظهر جليا تضخم ثروتها حيث أصبحت تملك فليلتين بمدينة الرحاب وبالمقطم وشقتين بأرقي أحياء القاهرة في مدينة نصر وعلي كورنيش النيل بالإضافة إلي حسابات خاصة بالعديد من البنوك و كذلك شاليه بمدينة العين السخنة فكيف تمتلك كل ذلك وكلما ظهرت علي شاشات التليفزيون تدعي الفقر بحجة أنها من العمال و البسطاء وكيف تضخمت ثروة الوزيرة كما أن دخل الوزيرة الشهري يقدر بأكثر من نصف مليون جنية شهريا تتمثل في الحصول علي نسبة 30% من حصيلة القوي العاملة من منح تراخيص العمالة الأجنبية والتي تقدر ب 34.5 مليون جنيه نصيب القوي العاملة منهم علي 11.5 مليون جنيه وكذلك الحصول علي نسب من صندوق الطوارئ و التدريب وأموال الغرامات كذلك الحصول علي مبالغ كبيرة من المشروعات والمنح المرسلة من منظمة العمل الدولية و مؤسسة التدريب الأوروبية وكذلك الحصول علي الهدايا والعطايا التي تأتيها من رجال الأعمال بالداخل و الخارج فقد حصلت الوزيرة علي هدية من رجل أعمال يمتلك مصنع للذهب بمدينة العبور عبارة عن مركب مرصع بالأحجار الكريمة يتوسطه سبيكة ذهب محفور عليها عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وكان ذلك بمناسبة افتتاح الوزيرة لمركز تدريب خاص برجل الأعمال داخل مصنعه الذي كان يمتلئ بالعمالة الأجنبية وهذه واقعة أخرى حيث قام موظف بالوزارة في قطاع التفتيش علي العمالة الأجنبية بالتفتيش علي المصنع وذلك في إطار عمله وعندما اتصل رجل الأعمال بالوزيرة يستفسر عن سبب التفتيش عليه استدعت الوزيرة الموظف وقامت بتعنيفه بشدة متهماه بمحاولة الابتزاز والرشوة وكذلك بدلات السفر بالخارج حيث تعد الوزيرة من أكثر الوزراء سفرا للخارج " تقريبا 15 رحلة سنوية " لمختلف دول العالم بحجة الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بالخارج والنتيجة امتهان أكثر لكرامة المصريين وضياع حقوقهم مثل خدامات في البيوت وعمال نظافة هذا بالإضافة إلي بدلات اجتماعات مجلس الوزراء و الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجلس الشورى والجمعيات العمومية للشركات القابضة هذا بخلاف راتبها الشهري الذي تحصل علية بصفتها وزيرة للقوي العاملة التي لا تعرف عنها شيء.