حزبي العدل يعلن عن عدم مشاركته بمليونية الجمعة والاخوان في الطريق

صورة ارشيفية
أعلن حزب العدل عن عدم مشاركته فى احتجاجات الجمعة القادمة بميدان التحرير، داعيا إلى مبادرة وطنية لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأمين البلاد وخلق فرص عمل فورية وجعلها على رأس أولوياته لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال بدوي خليفة القيادي في حزب العدل فى بيان له الاربعاء مع ارتفاع نسبة البطالة الى اعلى معدلاتها خلال العشر سنوات الماضية، و مع قيام اصحاب العمل الرئيسيين بإغلاق اعمالهم نتيجة انعدام الأمن، فإن آخر ما نحتاج اليه هو المزيد من الاحتجاجات و عدم الاستقرار السياسي .
وأكد خليفة أن حزب العدل سيدعو ل"جمعة الأمن والتوظيف" في جميع انحاء مصر، مطالبا الحكومة بأن تقوم على الفور بنشر المزيد من قوات الشرطة في الشوارع لتحقيق الأمن مع الحفاظ على كرامة واحترام المواطن، كما طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتوقف عن استهداف النشطاء والبدء في حماية الأسر والعائلات.
تتجه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة" ذراعها السياسى "لإعلان عدم مشاركتهما فى جمعة 18نوفمبر بناءً على التعديلات التى تم إجراؤها على وثيقة السلمى خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت مصادر مسئولة بالجماعة والحزب أنهما ينتظران فقط صدور بيان رسمى من مجلس الوزراء، يتضمن التعديلات التى طالبت القوى السياسية بإدخالها على الوثيقة، بالإضافة للتأكيد بشكل واضح على أن الوثيقة غير ملزمة لمجلس الشعب.
وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم بشأن وثيقة السلمى، وعن إلغائها نهائيًا أو تعديلها بالطريقة التى ترضى القوى السياسية أو يعلن أنها استرشادية فقط بأى صورة من الصور حتى يعلن ذلك فى بيان رسمى على الملأ، وبناءً عليه سنعلن موقفنا النهائى، مشيراً إلى إنهم لن يقوموا بعمل استفتاء شعبى عليها إذا تم إعلان التعديل فى موادها.
وأضاف المتحدث باسم الجماعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الجماعة لن تشارك فى المليونية الداعية لها القوى السياسية والمقررة يوم 18 نوفمبر الجارى إذا تم تعديل الوثيقة أو أعلن أنها استرشادية فقط، قائلا: "لو اتعدلت الوثيقة يبقى ماعدشى فيه مبرر للمليونية"، مضيفًا ولكننا مع المطالب التى تنادى بها باقى القوى السياسية من ضرورة تسليم السلطة فى أقرب وقت ممكن، ولكن الوقت الآن غير ملائم على الإطلاق، وذلك لاقتراب موعد الانتخابات وحتى لا يتم تأجيلها والتحجج بالمظاهرات والاحتجاجات.
فى حين أكد سعد الحسينى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن المشاورات التى تمت لإجراء تعديلات على الوثيقة سادتها أجواء إيجابية للغاية وأضاف: "هناك حالة تفاهم جيدة ولكننا الآن فى انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء" مشيرًا إلى أن الاعتراضات على الوثيقة تركزت حول رفض إعطاء سلطات استثنائية للجيش أو فرض الوثيقة بصورة إلزامية على الشعب.