واشنطن بوست: أعضاء العسكري يحاول الحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية بعيدا عن الرقابة

صورة أرشيفية
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المجلس العسكري يحرس سلطاته الخاصة في مصر، وأوضحت أنه قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية، ظهرت دلائل جديدة على أن جنرالات مصر يحاولون توجيه عملية الانتقال إلى الحفاظ على سلطتهم الواسعة سياسياً واقتصادياً.
وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم إن المقترحات الجديدة للمجلس العسكري تعكس تراجعهم عن التعهد بتسليم السلطة بسرعة لرئيس مدني منتخب، وذكرت أن التباطؤ سيمنح الوقت لقادة المجلس لحماية استثماراتهم التجارية الواسعة. وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن ثقتهم فى أن القادة سيسلمون السلطة فى نهاية المطاف لرئيس منتخب، غير أن الدبلوماسيين الغربيين فى مصر، ومعظم الخبراء، يقولون إن الانتقاد المستمر دفع قادة الجيش إلى إبطاء وتيرة التغيير والتصرف بصورة غامضة، تناقض القرارات التى يعلنونها.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الانتخابات التى ستبدأ فى 28 نوفمبر الجارى ستكون أول اختبار حقيقى لقوى المجلس العسكرى. وقال روبرت سبرنجبورج، الخبير في شؤون العسكرية المصرية بكلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا "بالإضافة إلى سعيهم لتحقيق الاستقرار، فإن الجنرالات مصممون على الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية التي حصلوا عليها خلال عقود من الحكم الاستبدادي، فالمقتنيات العسكرية التوسعية لم تكن تخضع لرقابة محلية أو دولية، ولذا فإن الجنرالات يكرهون وضعها أمام الجمهور الآن، ويريدون وضع الأساس لحماية مصالحهم المالية وأن يصبحوا حراساً للنظام السياسي الجديد قبل تركهم للسلطة".
وتابع "في ظل نظام ديمقراطي كامل، سيتعرض أعضاء المجلس لسيطرة الحكومة، ولذا فإنهم لا يريدون تطوير القدرة الرقابية التي من شأنها أن تؤثر عليهم، فهم لا يريدون الديمقراطية ".
وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن مصر تعيش حالياً حالة من الفوضى في الجزء الأصعب من الثورة وهي ولادة أمة حرة. وأضافت "مستقبل مصر هو الانتقال إلى الديمقراطية لكن سيطرة حكام مصر العسكريين على الأمور تجعل هذا الأمر محل شك".