لوموند : الاقتصاد السوري يتعرض إلى تدهور شديد

ألقت صحيفة "لوموند" الفرنسية الجمعة الضوء على ما يتعرض له الاقتصاد السوري من تدهور حاد بعد ثمانية أشهر من الاحتجاجات والمظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتحت عنوان "ثمانية أشهر من الاحتجاجات تهوي بالاقتصاد السوري"، ذكرت الصحيفة أن الاقتصاد السوري تعرض لضربة قوية على مدى قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد بشار الأسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية إلى الضغط على
النظام السوري لوقف أعمال العنف.
ونقلت الصحيفة عن معارضين سوريين قولهم إن "النظام يحاول تضييق الخناق على المناطق المتوترة لإشعارها بتأثير العقوبات الدولية"، حيث أكد رامي عبدالرحمن"رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان"إن الأماكن التي تشهد أعتى حركات الاحتجاج، حيث تقمع التظاهرات بصورة شبه يومية "لا تشهد نشاطا تجاريا طبيعيا" .. موضحا أن "العائلات تؤمن بقاءها بفضل تضامن الأقرباء".
كما أبرزت "وموند"بعض شهادات أهالي المناطق السورية، إذ أكد عبدالرحمن أن المواطنين في جبل الزاوية وفي إدلب (شمال غرب) وبعض أحياء حمص (وسط) وبانياس واللاذقية "تنقصهم الأموال، ويعيشون في الفقر" بخلاف المعاناة من النقص في مازوت التدفئة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن أعمال العنف ألحقت أيضا الضرر بالقطاع السياحي الذي كان يستخدم 11 % من الأيدي العاملة ويجني أكثر من 6ر7 مليارات دولار في 2010 أي 12 % من إجمالي الناتج القومي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات تجارية قاسية ضد النظام السوري للتنديد بالقمع الذي أوقع أكثر من 3500 قتيل في صفوف المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.