الاستيلاء على 800 وحدة أخرى فى دمياط الجديدة ولجنة لطرح الوحدات المحررة للجمهور

صورة أرشيفية
اضطر الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومستشاريه، للخروج من الوزارة فى ساعة متأخرة ، " سرا" فى حماية قوات من الداخلية والقوات المسلحة، بعد تعرض الوزارة لهجوم عدد من البلطجية، الذين استولوا على الوحدات السكين بمدينة 6 أكتوبر، الأسبوع الماضى، بينما استمرت التعديات على أملاك هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعرضت نحو 800 وحدة فى مدينة دمياط الجديدة، للاستيلاء من قبل بلطجية، وتعد المدينة من أكبر المدن الجديدة وأغلاها سعرا.
كان البلطجية الذين استولوا على وحدات سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، الأسبوع الماضى، وتم تحرير الشقق وإعادتها إلى جهاز المدينة من قبل جهات الأمن المختلفة، منذ عدة أيام، وقفوا أمام بوابة الوزارة، منذ الساعة الخامسة مساء أمس الأول، يسبون الوزير ومستشاريه، بألفاظ بذيئة، ويطالبونه بإعادة الشقق إليهم، معلنين تحديهم لجهات الأمن المختلفة، بعودتهم مرة أخرى إلى هذه الوحدات.
ووقفت السيدات يلقين أطفالهن، أمام السيارات التى تسير فى الشوارع، رغبة فى إثارة الانتباه، واستفزاز قوات الأمن، التى حضرت بعد تواجدهم بساعة تقريبا، لتأمين منشآت الوزارة ، الأفراد المتواجدين، واضطر بعض مسؤولى الوزارة إلى الخروج من البوابة الثانية " مترجلين" ، بينما خرج الوزير فى حماية قوات الجيش والشرطة، فى إحدى السيارات ومعه نحو 4 أفراد آخرين.
وعلى صعيد متصل، تواصلت أعمال البلطجة فى الاستيلاء على الوحدات السكنية، فى المدن الجديدة، حيث تم الاستيلاء على نحو 800 وحدة فى مدينة دمياط الجديدة، وسط "غفلة" من " شرطة التعمير"، وأصدر الوزير البرادعى، قرارا بإزالة هذه التعديات فورا، خاصة وأن المدينة تعد من أعلى المدن الجديدة " سعرا" حيث تقف بالتوازى مع مدينة القاهرة الجديدة، وعليها إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وأن النسبة الأكبر من هذه المدن لم يتم تخصيصها بعد.
أنه تم تشكيل لجنة من مسؤولى هيئة المجتمعات، لمناقشة تخصيص الوحدات التى تم تحريرها " سلميا" فى 6 أكتوبر، والتى لم تخصص بعد وعددها 450 شقة، فضلا عن وحدات دمياط الجديدة، بعد تحريرها خلال الأيام المقبلة، لإعادة تسعيرها وعرضها على المستشار القانونى للهيئة، ثم كجلس الوزراء، لمعرفة كيفية الطرح، بعيدا عن التخصيص المباشر.
وأكد المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة لتطوير وتنمية المدن، أن هذه الوحدات ستطرح للجمهور فقط، وليس لهيئات أو أشخاص بعينها، وسيتم مناقشتها وفقا للمادة رقم ( 28 ) فى اللائحة العقارية بالهيئة، حيث يمكن منحها لأى جهة حكومية مثل صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أو تخصيصها للجمهور وفقا لآخر سعر "مزايدة".