المفتى يقاضي رئيس قناة الحكمة

على جمعة مفتى الديار المصرية
تقدم مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة بمذكرة إلى محكمة كفر الشيخ لضم رئيس مجلس إدارة قناة "الحكمة" الفضائية الشيخ وسام عبد الوارث، كمتهم ثاني بالإضافة للشيخ أبو إسحاق الحوينى بتهمة السب والقذف.
وطالب حسام مصطفى محامى مفتي الجمهورية في المذكرة بضم رئيس قناة "الحكمة" كمتهم ثانٍ في قضية السب والقذف التي رفعها المفتى ضد الحويني، وذلك بصفته المسئول عن القناة وبرنامج "حرس الحدود"، الذي شهد الواقعة ضد المفتى.
كما حمل المحامى رئيس القناة المسئولية القانونية عن محتوى البرنامج.
يشار إلى أن الدكتور على جمعة تقدم ببلاغ ضد الشيخ الحوينى يتهمه بالسب والقذف له في برنامج حرس الحدود على قناة "الحكمة" في يوم 7 يوليو الماضي.
وطالب المفتى في دعواه بتعويض مالي قدره 10 آلاف وواحد جنيه، جراء ما أصابه معنويًا وأدبيًا ونفسيًا بسبب نقل أخبار كاذبة وألفاظ تخدش الحياء والسمعة وتهدف إلى التشهير به.
وقرّرت محكمة جنح كفر الشيخ أمس الأربعاء تحديد جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر الدعوى.
وفي جلسة 22 أكتوبر تأجلت قضية الحويني إلى أجل غير مسمى بسبب قيام عدد كبير من المحامين بإغلاق الأبواب في محكمة كفر الشيخ بمصر احتجاجا على قانون السلطة القضائية.
وأثار مشهد الحشد السلفي أمام محكمة كفر الشيخ لمساندة الشيخ الحوينى، غضب علماء وشيوخ الأزهر.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن ما يفعله آلاف السلفية من أنصار الشيخ أبي إسحاق الحويني لمنع محاكمته بتهمة سب وقذف الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية، "فتنة كبيرة" ولا تجوز أخلاقيا ولا إسلاميا.
وقال واصل: إن مفتي الديار المصرية رمز ديني كبير ولا يجوز اهانته، مشددا على أن الدكتور علي جمعة استعمل حقه القانوني والشرعي في الدعوى التي رفعها ضد الحويني بعد أن تعمد الأخير الإساءة إليه بشكل لا يليق بالعلماء,
وتساءل واصل "الذين يعلنون مناصرتهم للشيخ الحويني أمام باب المحكمة..ضد من سينصرونه هل ضد المحكمة؟ أم ضد شخص احتكم للقضاء وهذا حقه؟".
من جانبه، أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود مهنى أن ممارسة بعض التيارات المناصرة للشيخ الحويني هي "خروج على شرع الله ومناهضة للحق والعدل".
وقال مهنى: إن مريدي الحويني مارسوا "عملا إرهابيا" ضد أي إنسان يريد أن يأخذ حقه فضلا عن ممارسة إرهاب المحكمة بالاحتشاد أمامها لمجرد أنها ستفصل في قضية بالعدل والقسط وهذا لا يجوز شرعا.