الشبكة العربية تنتقد احتجاز ناشط بحركة 6 ابريل وتقديمه للنيابة العسكرية بسبب رسومات تحذر من فلول الوطني

صورة أرشيفة
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , قيام مجموعة من جنود الجيش المصري باحتجاز الناشط بحركة شباب 6 ابريل علي الحلبي وتقديمه للنيابة العسكرية باتهامات " إتلاف ممتلكات عامة والاقتراب من منطقة عسكرية"، وذلك علي خلفية مشاركته في رسم جرافيتي على أحد الجدران يحذر من فلول الحزب الوطني ويدعو لعدم انتخابهم في البرلمان القادم.
وذكرت الشبكة فى بيان لها امس أن نحو 10 نشطاء من حركة شباب 6 إبريل يشاركون بحملة العزل الاجتماعي والسياسي لمن افسدوا الحياة السياسية في مصر قبل الثورة وذلك عن طريق الرسم علي الجدران للتحذير منهم .
واشار البيان الى انه ووفي حوالي الساعة 12 ونصف من صباح يوم أمس الأربعاء، وأثناء قيام النشطاء بالكتابة علي احد الأسوار فوجئوا بعدد كبير من جنود الجيش المصري يتقدمون نحوهم بسرعة، وتفاديا لحدوث أي مشادات حاولوا الهرب , وفي هذه الأثناء كان علي الحلبي وبحسب قول أصدقاءه يتوجه الي سيارته برغم عدم مشاركته في الرسم الا ان أحد الضباط قام بالقبض عليه واحتجازه داخل جمعية الوفاء والأمل – والتي كانوا يرسمون على جدرانها- ثم تقديمه في صباح يوم أمس الاول الأربعاء الي النيابة العسكرية للتحقيق معه بتهم إتلاف ممتلكات عامة والاقتراب من منطقة ممنوع الاقتراب او التصوير فيها !رغم عدم وجود أي إشارة توضح أنها منطقة عسكرية ووجود رسومات أخرى على جدرانها ،ووقوعها في منطقة سكنية وعلى طريق عام ، الا أن النيابة العسكرية قررت بعد انتهاء التحقيقات حبس الناشط علي الحلبي 7 ايام علي ذمة التحقيقات.
وأكد البيان إن فن الجرافيتي هو احد أهم وسائل التعبير التي انتشرت عقب ثورة 25 يناير , لافتا الى ان حركة شباب 6 ابريل قامت بمبادرة جيدة لكشف العديد من رموز الحزب الوطني الذين تغاضى عنهم المجلس العسكري وحكومة عصام شرف،الذين شاركوا في الفساد السياسي والاقتصادي في مصر ، و الكتابة علي الجدران هي طريقة شعبية و جيدة وتمثل أداة للمشاركة المجتمعية لمواطنين مصريين, كما ان المرشحين لمجلس الشعب يستخدمون الحوائط أيضا لنشر دعاياتهم عليها دون أن يتم مسألتهم قانونيا” .
وطالب البيان المجلس العسكري تنفيذ وعوده بعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري الاستثنائي, وإذا كان المجلس العسكري يعتبر الرسم على الجدران جريمة تستحق العقاب ، فكان أولى به أن يحيل علي الحلبي لجهة تحقيق طبيعية وهي النيابة العامة وبعدم الاستمرار في سياسات النظام السابق لتكميم الأفواه , والكف عن تلفيق التهم للنشطاء او محاكمتهم امام محاكم استثنائية ولاسيما حركة 6ابريل, خاصة وأن الأحداث المتتالية والتي بدأت بفض اعتصام 9 مارس بالقوة وصولا لأحداث الاعتداء علي الأقباط بمنطقة ماسبيرو توضح وجود تراجع مستمر في الحريات العامة في ظل إدارة المجلس العسكري للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.