أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء نظر الدعوتين القضائيتين المقامتين للمطالبة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى الى جلسة 22 أكتوبر. كان عدد من المصريين المقيمين فى الخارج، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج لتمكين المصريين المقيمين هناك من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت. وأشار مقيمو الدعوى الى أن السلطة التنفيذية المؤقتة "الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وعدت أكثر من مرة بتحقيق حُلم المصريين بالخارج ومساواتهم بباقي أبناء الوطن وتمكينهم من التصويت إلا أنه لم يتحقق شيء ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء لتحقيق هذا المطلب.. مؤكدين مخالفة حرمان المصريين فى الخارج من التصويت للإعلان الدستوري والقانون وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.