البنك الإسلامي للتنمية يبدأ في تطوير معبر رفح

معبر رفح
أعلن البنك الإسلامي للتنمية -مدير برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة- بدء تنفيذ مشروع تطوير معبر رفح البري الرابط بين قطاع غزة المحاصر ومصر.
وقال مدير محفظة مشاريع برنامج دول مجلس التعاون المهندس أحمد سمور: إن المشروع يتضمن عمل صيانة شاملة لمرافق معبر رفح البري المختلفة، بشكل يخدم الاحتياجات الحالية، لضمان تشغيله على أكمل وجه.
وأضاف أن المشروع يهدف لتوفير أفضل خدمة للمسافرين القادمين والمغادرين، بحيث يمكن من خلال ذلك المحافظة على مرافق المعبر عبر عملية تأهيل متكاملة.
وأوضح سمور أن المرحلة الأولى الخاصة بالاتفاقية تتضمن الحفاظ على ما هو قائم من خلال التأهيل والصيانة والتجديد وتحقيق ما تتطلبه الاحتياجات المُستقبلية. ويشمل ذلك تنفيذ البوابة الرئيسية للمعبر، وصيانة صالات الوصول الفرعية وفحص الأمتعة وصالة المُغادرة، بالإضافة إلى تأهيل واجهات صالات الوصول الرئيسية والفرعية والمغادرة.
ويتضمن المشروع تزويد الصالات بعد تجهيزها بالأثاث اللازم، وإعادة تأهيل جميع مرافق المعبر لضمان عملها وتشغيلها حسب الأصول والمُتطلبات الفنية، بما في ذلك الوحدات الصحية، وإعادة تفعيل أنظمة المعبر المُتعطلة من حريق وإنذار ومراقبة وصوت وإنارة وتكييف وخلافه.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية التي ستنفذ لاحقًا، ذكر سمور أنها تتضمن تطوير صالة الوصول الخارجية "مظلة GVT"، وتنسيق الموقع العام للمعبر وأعمال السور الخارجي والنصب التذكاري، وتنفيذ مظلات صالات الوصول من الجانب المصري، بالإضافة إلى توفير أجهزة فحص الأمتعة "X- Rays".
وكانت اللجنة التنسيقية لبرنامج مجلس التعاون قد وافقت في 22 مايو الماضي على تنفيذ مشاريع البرنامج، والمتضمن مبلغاً قدره مليون وستون ألف دولار أمريكي لإنجاز مشروع تطوير معبر رفح البري.
ويُعد معبر رفح البري المّنفذ الوحيد الذي يّربط أكثر من مليون ونصف المليون مواطن يعيشون في قطاع غزة مع العالم الخارجي.
يشار إلى أن برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة يهدف إلى دعم وتمويل مشاريع وبرامج إعادة إعمار قطاع غزة، وقد تم تشكيل لجنة تنسيقية من الدول المساهمة في البرنامج بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والذي يمثل الجهاز التنسيقي والتنفيذي للبرنامج.