حزب الجبهة يعلن مقاطعته الانتخابات البرلمانية ما لم تتحقق مطالب الثورة

السعيد كامل رئيس حزب الجبهة
أعلن حزب الجبهة الديمقراطية رفضه للتعديلات الأخيرة علي قانون الانتخابات والذي أقر إجراء الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي وحرمان الأحزاب السياسية من الترشح على مقاعد الفردى وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية ولم يكن مطروحا فى جلسات الحوار
وأعتبر الحزب هذه التعديلات لا تلبي الحد الادني من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الاجتماعات للمجلس الاعلي للقوات المسلحة،
ويرى الحزب أن تعديلات القانون من شانها إعادة إنتاج النظام السابق بدلا من دعم شباب الثورة والقوى السياسية التى نشأت بعد الثورة؛ كما انه يحرم المستقلين من الانضمام إلى أي حزب سياسي وهو ما ينتج برلمانا مشوهاً ؛ و يشوبه سلبيات متعدده منها سيطرة رأس المال وفلول الحزب الوطني على مجلس الشعب.
اعلن حزب الجبهة الديمقراطية مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة ما لم تتحق مطالب القوى السياسية وعلى رأسها إصدار قانون للعزل السياسي وهذا من شأنه قطع الطريق على قيادات الحزب الوطني المنحل الذي أفسد الحياة السياسية من المشاركة في العمل السياسي وتجميد الأحزاب التى تم تأسيسها من قبل اعضاء النظام السابق وكذلك عدم قبول اوراق تأسيس حزب سياسى لأى من اعضاء النظام السابق، والإستجابة لإجماع القوى السياسية بضرورة إجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية المغلقة الغير مشروط والسماح للمستقلين بقوائم مستقلة
بالإضافة إلي فتح حوار مجتمعي حقيقى حول متطبات الأحزاب السياسية لدعمها فى القيام بدور فى تشكيل مستقبل البلاد وتققيم المرحلة الماضية منذ بداية الثورة للوقوف على الأخطاء التى عطلت انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة ، وإلغاء حالة الطوارئ ووقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المحكوم عليهم بأحكام عسكرية امام قاضيهم الطبيعي
كما طالب حزب الجبهة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بحيث تعود هيبته مرة اخرى ونرفض ان يدفع جهاز الشطرة فاتورة الأخطاء السياسية وتأخر نقل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة والتردد فى اتخاذ الخطوات اللازمة للإستجابة لمطالب الشرطة ، كما دعى الحزب جميع المواطنين للتظاهر السلمى لتحقيق هذه المطالب واعادة الثورة لطريقها الصحيح.