عصام شرف : لا تراجع عن الاتفاقيات التى وقعت قبل 25 يناير

عصام شرف وسط ثوار التحرير
قال دكتور عصام شرف رئيس رئيس مجلس الوزراء، انه ليس هناك نية لدى الحكومة لإلغاء اى اتفاقية تم توقيعها قبل 25 يناير وان مصر "ملتزمة بكامل تعهداتها الدولية وستعمل يداُ بيد مع كل الشركاء التجاريين والاستثماريين من كافة الدول".
وأضاف شرف، خلال الكلمة التى القاها نيابة عنه محمود عيسى وزير التجارة والصناعة خلال انعقاد قمة الاعمال اليورومتوسطية الاولى فى الاسكندرية أمس ، ان مصر بحاجة شديدة فى الفترة الحالية للدعم من قبل شركائها الاجانب، مشيراً الى ضرورة التعاون بين الحكومات ومجتمع رجال الاعمال والذى من شانه خلق منطقة يورومتوسطى جديد لها سياسات اقتصادية جيدة، حسب قوله.
وأعلن شرف أن صندوق النقد الدولي قرر تقديم معونات لمصر سيتم استخدامها في مشروعات البنية التحتية الكبرى، دون أن يذكر قيمة هذه المعونات أو موعد صرفها.
وأوضح إن مصر في انتظار تنفيذ نتائج اجتماع وزراء المالية لمجموعة الثماني في مرسيليا.
وأضاف أن من بين النتائج تخصيص 38 مليار دولار لمساعدة مصر وتونس والمغرب والأردن، فضلا عن منح أكثر من 22 مليار دولار لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار في منطقة المتوسط.
وأشار شرف الى مجموعة من التحديات التى تواجه الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصرى خاصة فترة ما بعد 25 يناير منها، "تحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل وخلق المزيد من فرص التوظيف للشباب فضلا عن خلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار".
ولفت شرف الى ان الحكومة تعمل من خلال سياسات عريضة تعتمد بالدرجة الاولى على مد جسور التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط وكذلك بين دول الجنوب وبعضها البعض، مشددا على ضرورة ازالة كافة العقبات التى تواجه عمليات التبادل التجارى ووضع تسهيلات اكبر للمستثمرين.
وأعلنتت ناتليا نولوفو ممثلة الاتحاد الأوروبي خلال القمة، أن المفوضية الأوروبية خصصت 2.5 مليار دولار كمنحة لدول جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، لدعم الأداء الصحفي والحريات و إقامة عدد من المشروعات الصغيرة.
وأوضحت أنه تم ترتيب مليار دولار كمنحة من المفوضية الأوروبية لمصر، وهي تمثل 25% من جملة دعم المفوضية لبلدان جنوب المتوسط.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر غير مستعدة بالشكل الكامل للمستقبل، وان السبب الرئيسى فى ذلك هو عدم جلب الاستثمارات الاجنبية الكافية لتحقيق استفادة اكبر من الاعفاءات الجمركية، مطالبا الحكومة والاتحاد الاوروبى بالسراع فى فتح الخدمات التجارية لتشجيع المستثمرين علىزيادة استثماراتهم فى مصر.
وأوضح أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، أن حجم الاستثمار الأوروبي في مصر بلغ منذ يناير إلى أغسطس 2011، نحو 110 ملايين دولار، ممثلة في 203 شركات جديدة وتوسعات أخرى، حيث تتخطى الاستثمارات الأوروبية في مصر منذ السبعينات وحتى الآن 14.3 مليار دولار.
وأكد صالح أن الاستثمارات المباشرة بلغت 49 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال دخول عدد كبير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة 25 يناير،منها مشروع أدوية بقيمة 85 مليون دولار، وتأسيس شركة للهيدروكربون باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
وخلال فتح باب المناقشات طرح عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، وعضو الاتحاد من أجل المتوسط، عددا من الاستفسارات وجهه لمنصة المتحدثين، وكان أبرزها دور الاتحاد الأوروبي في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وكذلك عن الحلول الأوروبية لما وصفه بالزحف التركي نحو الدول العربية.
وقال حسين إن هناك تطلع لدور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الأزمة المالية، خاصة أن الدول النامية ليس لها زنب في ظهور هذه الأزمة، التي تسبب في الأوروبيون والأمريكيون.