أكد الدكتور محمد عبد المقصود أمين المجلس الأعلى للآثار أن الوضع في الآثار حاليا يتدهور وتحول من السيئ إلى الأسوأ خاصة في ظل عدم صدور قرار حتى الآن من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأن حسم مصير الآثار بتحويلها إلى مجلس أعلي تابع لمجلس الوزراء أو بقاءها كوزارة لها ميزانيتها المحددة . وأضاف عبد المقصود أن الآثار حاليا في خطر والوضع ينذر بكارثة خاصة في ظل عدم وجود آليات تمكنه بصفته أمينا عاما للآثار من اتخاذ قرارات تنفيذية تخص الآثار لكون قرار تعيينه أمينا عام للمجلس تم بقرار من الدكتور زاهي حواس الوزير السابق وحتى يكون القرار فاعلا لابد من صدور قرار من مجلس الوزراء لحسم مصير الآثار سواء بتعيين أمين عام أو اختيار وزير جديد لها. وأكد عبد المقصود أن المسئولين في مجلس الوزراء مشغولين عن الآثار والدكتور علي السلمي على الرغم من طلب مقابلته لشرح الوضع المالي في الآثار إلا أنه حتى الآن لم يلتقي مسئولي الآثار لحل مشكلة المجلس. وأكد أن حجم السحب على المكشوف من البنوك تجاوز في الوقت الراهن نحو 70 مليون جنية إلى جانب مديونيات الآثار التي تبلغ مليار جنيه. وأشار إلى أن توقف المشروعات الأثرية يهدد مستقبل الآثار في مصر مؤكدا أن المديونية التي حصلت عليها الآثار من مجلس الوزراء غير كافية لتأمين مستقبل الآثار خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن قيمتها 350 مليون .