وضع حبيب العادلي و3 من مساعديه تحت الإقامة الجبرية

علم المراقب من مصادر مطلعة أن حبيب العادلى وزير الداخلية المصري السابق وثلاثة من قيادات وزارة الداخلية تم وضعهم تحت الحراسة الجبرية في منازلهم ،بمنطقة اكتوبر ، كما ترددت انباء عن اعتقال بعض القيادات الامنية ووضعهم في السجن الحربي ، بحجة المحافظة علي حياتهم بسبب الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد من انفلات امني ، وسحب رجال الشرطة من كافة المواقع الامنية ، وقالت المصادر الامنية ان التحفظ او الاقامة الجبرية تكون حتي صدور اوامر جديدة بشان هذه القيادات ،كما انه اصبح من المؤكد وضع وزير الداخلية السابق و3 من مساعديه في الوزارة تحت القيادة الجبرية خاصة ان العادلي لم يظهر بعد لقائه مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يوم الاحد الماضي ،واصبح مسئولا عن الاحداث التي شهدتها البلاد جنائيا ووسياسيا، واعطي اوامر الي مساعديه الثلاثة فتح السجون واخراج المسجلين واحداث حالة من الفوضي، في البلاد .
وقالت المصادر الامنية ا ن حبيب العادلي واحد قياداته البارزين يخضعون الي تحقيقات مكثفة حول الاحداث الاخيرة ،وان التحقيقات سوف تتم عن طريق النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسي الشعب والشوري ، كما تقوم جهة سيادية بفحص اخر اتصالات العادلي علي هاتفه وكذلك علي الاجهزة الاسلكي بقياداته في المحافظات ، لمعرفة اسباب قطع شفرة الشرطة وانسحاب القوات الامنية في جميع القطاعات خلال ساعة واحده
تحدثت المصادر الامنية عن تسريبات تفيد باحتجاز وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في أحد الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، مؤكده ان العادلي تابع احداث جمعة الغضب من مقر جهاز امن الدولة ، وانه لم يحضر الي مقر وزارة الداخلية يوم السبت ، وان الخبر الذي تم بثه عن اجتماعه يوم الأحد الماضي مع عمر سليمان نائب الرئيس والفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة لم تصحبه صورة، ،وان توقيف العادلي جاء على خلفية انسحاب قوات الشرطة من الشوارع بشكل مفاجئ بعد نزول الجيش، مما تسبب في الانفلات الأمني وحوادث السرقة والنهب في القاهرة والمحافظات المصرية الأخرى،والهروب الجماعي للسجناء ، الذي بلغ بعد حصر الوزارة للاعداد التي غادرت السجون ب 17 الف سجين منهم اعداد من العناصر الفلسطينة .
تاتي المطالب العاجلة بمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية بعد 14 عاما قضاها في وزارة الداخلية بدات في 18 نوفمبر 1997 بعد اقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية السابق علي خلفية حادث الاقصر ،وفي يوم 28 يناير2011 كان اخر ايام العادلي في في الوزارة ،البعض كان يؤكد انه لن يترك هذه الوزارة الا بعد مغادرة النظام ،وتعالت الاصوات بضرورة محاكمة العادلي عسكريا بسبب المجازر علي حد وصف بعض المنظمات الحقوقية والتي ارتكبها عن طريق ضباطه في السجون ، وكذلك اساليب التعذيب المتنوعة في اقسام الشرطة في انتزاع الاعترافات ،وهروب السجناء .
واضافت المصادر على معلومات هامة عن اخر اتصالات حبيب العادلي وزير الداخلية مع قيادات امن القاهرة وبعض المحافظات الساخنة مثل الاسكندرية والسويس، افادت المعلومات ان العادلي طلب من قياداته اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين،وتفريقها بكل الطرق ،وان رفض بعض من قيادات اطلاق النيران ، تسبب في احراج العادلي امام الرئاسة ، التي طلبت نزول الجيش، فقرر العادلي سحب باقي القوات الموجودة في الشارع ،بعدها اجرى العادلي عدة اتصالات من جهاز امن الدولة بمنطقة السادس من اكتوبر بقياداته الامنية تنفيذ مهمة محددة، وهي اخلاء جميع القطاعات الامنية في كافة قطاعاتها بشكل كامل، على ان يكون الاخلاء في الأماكن الحيوية خاصة في القاهرة، وبعض المحافظات مثل شمال سيناء والاسماعيلية والسويس.
من المعروف حبيب العادلى وزير الداخلية السابق من مواليد اول مارس 1938بالقاهرة ، حصل علي ليساني ليسانس الحقوق ،و دبلوم المواد الشرطية 1961، وحصل علي العديد من الدورات في البحث الجنائي وفرق البحث وفرق تخصصية في مباحث امن الدولة وادارة الازمات ، وعمل بادارة الامن العام ومكافحة المخدرات ومباحث امن الدولة ، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، ثم انتدب للعمل بوزارة الخارجية، واستمر في العمل وزيرا للداخلية 14 عاما .