طائرة لنقل مبارك لجلسته الثانية غدا .. وأبوليلة : أمتلك دليل براءته

اتخذت اجهزة الامن جميع الاجراءات لتأمين الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والتي تعقد غد الاثنين باكاديمية الشرطة. وصرح منصور عيسوي وزير الداخلية انه سيتم نقل المتهم بطائرة هليكوبتر من المركز الطبي العالمي الي الاكاديمية. وسيتم نقل نجليه علاء وجمال من سجن مزرعة طرة بحراسة مشددة الي مقر المحاكمة. واوضح الوزير انه سيتم تشديد التواجد الامني خارج قاعات الاكاديمية لمنع حدوث اية اعمال عنف بين مؤيدي مبارك واسر الشهداء، واكد الوزير انه لم يعط ضباط الشرطة اية اوامر بتأدية التحية لحبيب العادلي مشيرا الي ان ما حدث في الجلسة الاولي كان تصرفا فرديا. وأشار إلي ان وزارة الداخلية ليس لها دور في منع اي محام أو السماح له بدخول قاعة المحاكمة وقال ان ذلك الامر من اختصاص المحكمة. وتستمع المحكمة اليوم لشهود الاثبات. وأكد خبراء القانون وجود 3 سيناريوهات لنتائج المحاكمة إما الاعدام أو السجن أو البراءة.
على جانب آخر صرح المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن لديه دليلا في الدعوى المقامة ضد الرئيس السابق وبعض أركان نظامه والمتهم فيها بقتل المتظاهرين، وهذا الدفع يكفي للإطاحه بالتهم الموجهة إلي الرئيس السابق نهائيا ويقلب القضيه رأسا علي عقب، موضحا أنه لن يصرح به لوسائل الإعلام الآن.
وذكر أبوليلة أن التهم الموجهة إلي مبارك وأبنائه والعادلي ضعيفة السند جدا وهي تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين وذلك لعدم وجود الفاعل الأصلي ، والاشتراك في عدم وجود الفاعل الأصلي يؤدي إلي ضعف الدليل ضد الشريك، وأن المحكمة لابد أن تستجيب إلي طلب فريد الديب وهو مناقشة جميع الشهود 1641 جميعا وإن لم تستجب فإن حكمها يشوبه العوار الذي يؤدي إلي نقضه.
وعلى صعيد متصل قام المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم السبت بتسليم عدد 107 تصاريح جديدة لدخول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين على أن يقوم أصحابها بتسلمها من المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وأوضح المستشار منيع أن هذه الأذون بالتصريح بالدخول شملت 54 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية و8 محامين عن المتهمين و45 يمثلون أطقم التلفزيون المصري.
وأشار إلى أن الذين تقدموا بطلبات بتصاريح لحضور جلسات محاكمة الرئيس السابق ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن إنما يرجع ذلك إلى عدم اتباعهم الإجراءات المقررة بهذا الشأن، والتي تتضمن تقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، موضحًا به صفة حضور المحاكمة وصورة من بطاقة الرقم القومي؛ وكذلك صورة من بطاقة عضوية النقابة بالنسبة للمحامين والصحفيين.