العفو الدولية تدين قانون الارهاب الجديد فى السعودية

استنكرت منظمة العفو الدولية القانون الجديد للإرهاب الذي تقوم السلطات السعودية بصياغته لكونه يجرم المعارضة السياسية المشروعة
واتهمت المنظمة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الإحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب وصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة.
وقالت المنظمة في بيان إن مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب ، إذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية.
ويسمح مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الالكتروني بتمديد فترات الإحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
ومن جانبة قال مسؤول في وزارة العدل السعودية إنه ليس لديه تعقيب وذكر محمد المهنا المتحدث باسم مجلس الشورى إنه ليس لديه علم بمشروع القانون.
ويقول نشطاء إن الآلاف محتجزون في السجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة أشهر. وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات.
وتمنح المسودة التي نشرتها منظمة العفو صلاحيات واسعة لوزير الداخلية للتحرك لحماية الأمن الداخلي دون تفويض أو إشراف قضائي.
وعلى الجانب الاخرعين العاهل السعودي الملك عبد الله ابنه عبد العزيز في منصب نائب وزير الخارجية الجمعة في تحرك يبدو انه يستهدف تعزيز دور الملك في السياسة الخارجية.
وقالت وكالة الانباء السعودية ان هذه الخطوة تأتي في اطار سلسلة من التعيينات التي اصدرها الملك الذي تجاوز عمره الثمانين عاما.
وقضى الملك عبد الله واخيه غير الشقيق الامير سلطان ولي العهد وهو ايضا في ثمانينيات العمر اوقاتا خارج المملكة للعلاج في السنوات القليلة الماضية.
ويشغل الامير سعود الفيصل منصب وزير الخارجية منذ 1975 لكنه يجد صعوبة في التحدث علنا بسبب مرضه.
وتعيين الامير عبد العزيز اليوم يضع نجل الملك في موقع الصدارة لتولي حقيبة الخارجية التي تكهن محللون في السابق بأنها قد تؤول الى الامير تركي الفيصل شقيق الامير سعود ورئيس جهاز المخابرات السابق.