دراسة: سرعة محاكمة الضباط الفاسدين الحل الأمثل لامتصاص الغضب الشعبي

فى أول دراسة عن " المؤسسة الشرطية وأمن المجتمع المصري بعد ثوره 25 يناير" والتي تتناول العلاقة بين الشرطة والشعب أجرتها الدكتورة سهير عبد المنعم المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حاولت خلالها طرح رؤية لكيفية تهيئة الظروف لعودة الشرطة للمجتمع والتفاعل مع الشعب بعد أن وصلت العلاقة بينهما إلى نقطة اللاعودة وطرح سبل تنظيم المؤسسة الشرطية بعد أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق فاعلية واجبها الدستوري فى الحفاظ على أمن المجتمع.
وأشارت الباحثة إلى أن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة انه ينبغي الإسراع لعودة التسامح الاجتماعي والتعاضد مع الشرطة , بالانتهاء سريعا من محاكمة القيادات العليا التى استقطبت من قبل النظام السابق , لامتصاص الغضب الشعبي ولتخفيف وطأة الضغط عن محاكمات صغار الضباط الذين ورطهم هؤلاء القادة فى القتل والترويع للثوار وبما يراعى مقدار الإثم فى إرادة هؤلاء الضباط فى مسئوليتهم الجنائية وهو ما يختلف فى كل حالة على حده.
وأضافت : انه نظرا لحالة الإحباط العام الذي أصاب رجال الأمن لما آلت إليه مشروعية تلك المؤسسة ,وأن اختلفت ردود الأفعال لدى ضباط الشرطة للمواجهة فالقلة ذات السطوة نجحت النظام الحالي في استقطابها، بينما البعض هالهم وروعهم ضياع هيبة الشرطة وهؤلاء بوعي أو بلا وعى يناصب التغير الذي حدث بالثورة الشعبية العداء ليلقى عليها المسئولية فى ذلك ,والغالبية التى تدرك بحسها الوطني أن المؤسسة الشرطية شأنها بشأن كل مؤسسات المجتمع كانت ضحية لنظام دكتاتوري فاسد فسعت لتجاوز الأزمة والتحرر من قيود السياسة والسيطرة لنجد أفراد شرطة تقوم بالمظاهرات والمسيرات لعرض مطالبهم وتشكيل الائتلافات التى ترفض التجاوزات وتطالب بالتطهير من سطوة بعض العناصر التى تم إفسادها وهو ما يتطلب إعادة هيكلة المؤسسة لتواكب التغييرات بالنظام السياسي وفلسفة الحكم على غرار ما حدث فى العديد من المجتمعات الأخرى، وتعديل النظم الإدارية بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع فى الترقي والتنقلات ونظم التقاعد بما يحقق الأمن الوظيفي، وضمان اختيار العنصر البشرى المؤهل نفسيا لتحمل أعباء تعقد الوظيفة الامنيه وسلطاتها وتأهيله لإدراك الخيط الرفيع بين الحسم والقمع
التوسع فى استخدام الضباط المتخصصين على خافيات اجتماعية ونفسية وإعلاميه والنظر في اعتماد قبول خريجي كليات الحقوق.