الاستقرار السياسي ضرورة اقتصادية

إن الاستقرار الاقتصادي التي يتم في ظل الاستقرار السياسي أتت علاقة وثيقة بطبيعة الاقتصاد الرأسمالي وسماته الاساسية والية عملة لان العولمة تتحقق في إطاره مطلوب إن نسرع في الحلول السياسية مثل استقرار النظام السياسي وتغيير الدستور‏..‏ وهذا دور الإعلام للإسراع في عملية الانتقال بخطة عليها توافق وطني في زمن محدد لإحداث الاستقرار الذي سيجلب معه الاستثمار الوطني والأجنبي‏.‏ في الأجل القصير ينبغي إن تركز الحكومة علي دفع عجلة الإنتاج والمطالب المشروعة وليس التركيز علي المطالب الفئوية‏..‏ وإنما تتدخل الحكومة لحل المشكلات الفئوية بوضع سياسات عامة يحتكم إليها طرفا الصراع في كل مصلحة حكومية‏.‏ التريث في اتخاذ أي قرار قد يضر في الأجل الطويل بالمصالح الحكومية المختلفة لان استرضاء الجماهير بالقرارات العشوائية مثل التوسع في تلقي طلبات الوظائف والسكن ستدفع ثمنه الحكومات المقبلة بل والميزانية العامة للدولة علي حساب نشاطات أخري قد تكون أكثر أهمية وأعظم نفعا‏.‏هل يمكن لنا إن نرفع قضايا لإزالة هذه الديون خاصة بعد قيام الثورة علي أساس أنها أنشأت شرعية جديدة ثارت علي فساد شرعية سابقة؟هل يمكن إن تحذو حذو الدول قصريا بعدم سداد القروض‏,‏ وما الطريق الصحيح لرفع هذا العبء عن كل المصريين؟إن ديون مصر الخارجية لا يمكن قانونا إن يتم إسقاطها إن الطريق الأوحد لإسقاطها هو الطريق الدبلوماسي‏.‏إن تحذو مصر حذو الدول التي تم إسقاط ديونها قصريا بعد إعلان إفلاسها إن ذلك يعني فقدان ثقة المستثمرين والمقرضين وتهاوي مصر اقتصاديا في منحدر وهوة سحيقة لن تستطيع إن تخرج منها بسهولة‏.‏إن الشرعية الثورية لن تفيد في هذا الجانب حيث انه شأن داخلي بحت ولكن هناك ما يعرف في القانون الدولي بالقوة القاهرة التي توقف التزام الدول المدينة التي تتعرض للكوارث والنوازل مثل البراكين والزلازل والحرائق الكبرى بسداد أقساطها مؤقتا لحين زوال الظروف القاهرة دون التحمل بأي أعباء ناتجة عن التأخر‏.‏إن هبوط تصنيف مصر الائتماني والذي يحمل مصر ضمانات عامة كبيرة وأعباء أكثر لخدمة الدين يتطلب إن نبحث عن طرق غير تقليدية لتمويل المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة المصرية بعيدا عن السعي نحو طلب قرض من أي جهة دولية الموارد التي تم توفير بعض إنفاقاتها من قناة السويس والبترول وغيرها أين تذهب؟‏,‏ فمنذ ثلاثة أشهر تقريبا من قيام الثورة تم توفير المصاريف الباهظة علي حراسات وركابات رئاسة الجمهورية والوزراء وغيرها من أوجه كانت تستنزف الكثير من مواردنا المالية‏..‏ ثم أين حصيلة المنح التي ساعدتنا بها بعض الدول العربية مثل السعودية وقطر والكويت التي تقارب ال‏17‏ مليار دولار‏.‏ والفجوة التمويلية ارتفعت إلي‏12‏ مليار دولار و‏7‏ مليارات حجم الإنفاق علي الإضرابات فقط إن الذي دفعه لطرق أبواب القروض ارتفاع نسبة العجز الشهر الماضي إلي‏8.5%‏ علاوة علي تراجع معدلات النمو إلي‏2%‏ فقط خلال العام المالي الجديد‏2011‏ 2012‏ بعد إن كان متوقعا لها إن تبلغ‏6%.‏إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة الجديدة قد ترتفع إلي‏9.1%‏ ليصل العجز إلي‏149.5‏ مليون جنيه علاوة علي إن الدين العام قد وصل إلي‏1.2‏ تريليون جنيه إن معدل الفائدة علي الدين الداخلي ارتفع من‏7%‏ إلي‏11%.‏إن الحكومة قد أنفقت ما يقارب من‏7‏ مليارات جنيه منذ قيام الثورة وحثي الآن بسبب الإضرابات والمظاهرات الفئوية‏.‏إن القروض والمعونات هما السبيل الأمثل لسد الفجوة التمويلية التي تصل إلي ملياري دولار حتى نهاية العام الحالي‏.‏إن التكلفة التي تكبدتها مصر خلال الفترة الماضية بسبب توقف الموارد أو تباطؤها انعكس بصورة مخيفة علي الموازنة غير انه علي غير المتوقع إن الاقتصاد قبل ثورة‏25‏ يناير كان واعدا وصاعدا مستبعدا شبح الإفلاس عن مصر أو حثي التعثر في سداد ديوانها الخارجية‏ مما يعنى معه تفاقم أزمة الديون بسببين أولهما هو طلب الاقتصاد المصري للمزيد منها من أجل تلبية الحاجة العاجلة للاقتصاد المصري ومطالب المحتجين والمعتصمين وثانيها هو ارتفاع تكلفة الديون السيادية الخارجية حيث أن الديون الخارجية تتوقف على معامل مخاطرة الاقتصاد فإذا كان الاقتصاد مستقر ويدعو للثقة كانت الفوائد منخفضة وإذا كان الاقتصاد مضطرب وفى وضع يتسم بالمخاطرة ترتفع الفوائد على الديون الخارجية كنتيجة لارتفاع درجة المخاطرة وهو الوضع الذي يمر به الاقتصاد المصري حاليا . إن أموال التأمينات والودائع في البنوك ليست ملك للحكومة وإنما هي ملك الإفراد ولا يجب المخاطرة بها لشراء أسهم منخفضة القيمة وشرائها بأسعار لا تعبر عن قيمها الحقيقة والأفضل إن تلجأ الحكومة إلى تقييد التعامل في سوق الأوراق المالية بإصدار قوانين تقيد حركة البيع والشراء مثل أن من ببيع أو يشترى ورقة مالية لا يتعامل عليها مرة أخرى لمدة لاتقل عن ثلاث شهور وإصدار قانون بإيقاف التعامل على السهم الذي تنخفض قيمته عن 10% إيقاف التعامل عليه لمده لاتقل عن شهر حتى لا بتتابع انهيار أسعار الأوراق المالية كما يجب إيقاف تعامل رجال الأعمال والوزراء الذين يمتلكون حصص كبيرة في سوق الأوراق المالية والذين يعتقد بتصفية أعمالهم من اجل مغادرة البلاد الأمر الأخر في القطاع المالي هو الجهاز المصرفي الذي سوف يتأثر بعمليات السحب والدولرة التي تحدث بشكل مكثف من الممكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك والسيولة لديها خاصة واحتمال تخفيض البنوك الاجنبيه لفروعها العاملة في مصر مع تدهور حالة الاقتصاد والقطاع المصرفي إن الخلاف والتناقض يبرز أكثر حدة وشدة بين الآراء ووجهات النظر التي تؤكد علي تحقيق ايجابيات هامة والسياسية الأمر التي يقود بالضرورة إلي تحقيق مصلحة الأكثر قوة وسيطرة علي التجارة علي حساب الأقل قوة وسيطرة في تلك خاصة وان ها الضعف تقابله قوة وسيطرة غير عادية وضخمة تمتلكها الدول المتقدمة ومن خلال سيطرة شركاتها المتعددة الجنسيات علي التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا وخدمات .