أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن ما طرحه رئيس مؤسسة العفو الدولية عن عدم نزاهة الانتخابات في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ ومواصلة محاكمة المدنيين عسكريا صحيح ولكن نزاهة الانتخابات لا تتأثر سلبا فقط بهذه الأسباب فهناك أسباب أخرى تحدد مدى النزاهة مثل دور الجهة التي ستدير الانتخابات ومدى تحكمها وتنظيمها للأمور أثناء عملية الانتخابات مؤكدا أن تأثير هذه العوامل على الانتخابات لن يكون ملموسا. وأشار عبد الحافظ إلى أن ما يؤثر على سير العملية الانتخابية ومدى نزاهتها هم الإخوان وبقايا الحزب الوطني المنحل الذين يعتزمون تسلق السلطة موضحا أن استمرار القيود على الصحفيين سيؤثر على نتائج الانتخابات بمصر لان منع الإعلام من كشف ما يدور في العملية الانتخابية هو طريق لتشويهها. ومن جانبه، حذر كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان من تأثير تدني مستويات حرية التعبير والصحافة على نزاهة لانتخابات، قائلا: إن العملية الانتخابية سوف تشهد تزويرا للركب.. معللا بان النظام السابق ما زال هو الحاكم الفعلي للأمور في مصر الآن ولكن في أشكال مختلفة، مشيرا إلى أن الانتخابات سوف يتم تزويرها وبقايا الحزب الوطني المنحل سوف يكون لهم الأغلبية في البرلمان الجديد عن طريق قناع المال الذي يرتدونه الآن. وعن مدى تأثير قانون الطوارئ على الانتخابات أوضح أن استمرار العمل بالطوارئ يعنى مزيدا من التزوير فالسلطة التنفيذية بإمكانها من خلال هذا القانون التضييق على أنصار مرشح ما مثلما كان يحدث في النظام السابق. بينما أكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وراصد أوضاع السجون والسجناء والمعتقلين في العالم العربي أن نزاهة اى انتخابات تعتمد بشكل أساسي على مدى تكافؤ الفرص بين المرشحين في التنقل والدعاية الانتخابية ووجود اللجان الحيادية من مؤسسات الدولة مع إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية ووجود منظمات من المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية مع جهاز شرطة قوى، موضحا أن قانون الطوارئ يعتمد مدى تأثيره على كيفية استخدامه فإذا تم ترشيد استخدامه فلن يؤثر على عملية الانتخابات أما إذا تم إساءة استخدامه فسوف يؤثر قطعا على سير الانتخابات.. مضيفا أن المجلس العسكري يواجه تحديات ضخمة من جراء قضية الانتخابات. كان رئيس منظمة العفو الدولية سليل شتى قد قال إن استمرار العمل بقانون الطوارئ واستمرار قمع اى محاولات للتعبير عن الرأي مع محاكمة المدنيين عسكريا سوف يؤثر على نزاهة الانتخابات .