القضاء الإداري يرفض دعوى تحديد المتسبب في الانفلات الأمني

قضت محكمة القضاء الادري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوة المقدمة من شعبان أحمد ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تحمل رقم 20703 لسنة 65 قضائية والتي طالب فيها بتحديد المتسبب في الانفلات الأمني أثناء ثورة 25 يناير لعدم اختصاص المحكمة .
يذكر أن وزير الداخلية منصور العيسوي قد أشار إلى أن 7 آلاف سجين ما زالوا فارين بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض على 17 ألفاً آخرين، موضحاً أن «عدداً كبيراً من هؤلاء السجناء من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وبالقبض عليهم ستتم استعادة الأمن والقضاء على الانفلات، وستعود الأمور إلى طبيعتها».
وقال العيسوي في تصريحات له: «كان يجب التفريق بين من يدافع عن منشآت عامة وحياة المواطنين (حق الدفاع الشرعي)، وبين من يهاجم المتظاهرين ويعتدي عليهم، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الضباط تخوف من مواجهة البلطجية نتيجة لهذا الخلط». وشدد على «ضرورة أن يتواجد جميع ضباط الشرطة ليقوموا بعملهم من دون أدنى تقاعس»، مهدداً بمعاقبة «أي ضابط يتقاعس عن أداء مهام عمله».
وأشار إلى أنه «على رغم أن الإمكانات المادية لجهاز الشرطة حالياً أفضل بالمقارنة بالشهرين الماضيين، فإنه ما زالت هناك مشكلة بالنسبة إلى السيارات التي تحتاجها الوزارة في الدوريات الأمنية في مختلف المديريات». وأكد أن «عدد الضباط والأفراد وقوات الأمن مناسب تماماً لحاجات العمل في الفترة الحالية، بعد أن زال عن كاهل الشرطة الكثير من المهام التي كانت تثقلها، مثل التشريفات وفض الشغب والتصدي للتظاهرات... مهمة الشرطة الآن تنحصر فقط في تأمين المواطن والمنشآت العامة».