تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم أولى جلساتها لنظر الدعوى المرفوعة من عدد من النقابيين للمطالبة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات والمحافل. وتطالب الدعوى المرفوعة أيضا بحل وتفكيك هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القائمة ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها، لحين تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.