الوطنية للتغيير تتوجه للدستورية العليا لحسم الخلاف حول التعديلات الدستورية

أكد عبد الغفار شكر القيادي السابق بحزب التجمع على أن الجمعية الوطنية للتغيير ومجموعة من فقهاء الدستور من بينهم الفقيه الدستوري إبراهيم درويش والفقيه نور فرحات قرروا حسم الخلاف حول التعديلات الدستورية الأخيرة من خلال التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإقرار هذه التعديلات من عدمه .
وذكر أن سبب الخلاف هو أن الشعب اقر التعديلات على ثمانية مواد دستورية إلا أنهم فوجئوا بإعلان دستوري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمكونة من 63 مادة متهما الإخوان المسلمين بأنهم هم الذين روجوا للتعديلات والموافقة عليه لدى الشعب المصري وهو ما لا يوفر عنصر النزاهة في الاستفتاء .