المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية يرفض الرد على أسئلة المراقب

رفض اللواء مروان مصطفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الرد على أسئلة المراقب حول بيان حل الائتلاف العام لضباط الشرطة والذي ثبت عدم صحته رغم نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط للخبر حيث نشر ضباط الائتلاف بيانا أكدوا فيه تجميد الائتلاف مؤقتاً وليس الحل .. كما رفض اللواء مروان الرد على أسئلة المراقب حول أحداث البلطجة التي انتشرت بشكل غير مسبوق .. ورغم الاتصالات المتعددة والوعود المتوالية من اللواء مروان عن طريق مدير مكتبه بالرد إلا أنه في النهايه لم يستجيب.
كان مصدر مطلع داخل وزارة الداخلية قد أكد للمراقب أن ائتلاف ضباط الشرطة قاموا بالموافقة على تجميد نشاطهم فقط وليس حل الائتلاف بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأمس نقلا عن اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمي باسم وزرة الداخلية .
وقد أكد المصدر أن هناك عدد يفوق ال 20 قيادة بوزارة الداخلية من رؤؤس الفساد وتابعي وزير الداخلية السابق ورجاله المخلصين مازالوا قابعين في منصابهم رغم مطالبة الائتلاف أكثر من مرة الإطاحة بهم بسبب وقائع الفساد المتورطين فيها .
وكشف المصدر عن أن بيان حل الائتلاف الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية تم كتابته قبل لقاء الوزير مع ضباط الائتلاف مساء أول أمس والذي كان من المفترض أن يناقش آلية تجميد الائتلاف وليس حله وهو ما كان يهدف إلى فرض الأمر الواقع على ضباط الفساد الذين حملوا على عاتقهم عبء محاربة الفساد داخل أروقة الوزارة وهو ما عرضهم لتهديدات وتعسف وحروب ضارية بهدف تكميم أفواههم والتستر على الفساد داخل الوزارة.
كان ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة قد قدموا تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن ولشعب مصر العظيم و لرجال قواتنا المسلحة البواسل مؤكدين في بيان لهم مساء أمس أن البلاد مرت بأزمة أمنية عصيبة أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة فقامت مجموعة من الضباط عاهدوا الله على حماية أمنها وأمان شعبها لمساندة وزارة الداخلية التي نتشرف بالانتماء إليها وذلك عن طريق ترتيب البيت من الداخل وإعادة تنظيم الصفوف في محاولة لاسترداد الأمن في ربوع مصر وقد اتخذنا في سبيل تحقيق هدفنا العدل والحق والأنصاف نبراساً ومنهاجاً .
مؤكدين أنه انطلاقا هذه المبادئ ولد الائتلاف العام لضباط الشرطة ومن رحم ثورة 25 يناير ليكون أحد مكتسباتها ومؤمنا بمبادئها عاملاً على تحقيقها ، وفى يوم 14 فبراير 2011 أطلق الائتلاف " مسيرة الشهداء " لدعم وتأييد الثورة وتحية الشهداء الذين سقطوا فى ساحة الشرف لتولد مصر الحرة من جديد ، ومنذ هذا اليوم الذي سيذكره التاريخ انطلق ضباط الائتلاف يخوضون حرباً شرسة لاستعادة الأمن ولحث الزملاء على سرعة عودة الفاعلية والمساهمة في استصدار قرارات تاريخية ساعدت بدرجة كبيرة فى رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة المصرية وإجهاض محاولات عديدة لزعزعة الأمن كما خاض ضباط الائتلاف حرباً إعلامية فى جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لتصحيح الصورة المغلوطة عن جهاز الشرطة وبث روح الأمل والأمان في نفوس المصريين كما كان لضباط الائتلاف السبق في مد جسور الثقة بفتح قنوات التواصل مع ثوار 25 يناير ومنظمات المجتمع المدني لإعادة بناء الثقة بين الشعب والشرطة .
وإيماناً من الائتلاف وكافة ضباط الشرطة بدقة المرحلة الحالية والتي تتطلب تضافر كافة جهود ضباط الشرطة فى تأدية رسالتهم الوطنية وإعادة الأمن لمصرنا الغالية باعتبارها الأولوية القصوى لنا جميعاً وبمساندة كافة جهود رجال الشرطة رافعين شعارنا " الأمن أو الشهادة " وبدعم مباشر من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية ولأن ... الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الأمجاد.
لذا فقد قرر الائتلاف:
• تجميد نشاط الائتلاف العام لضباط الشرطة والفروع الجغرافية في جميع أنحاء الجمهورية .
• التقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية على سعة صدره لاحتواء ودعم ضباط الائتلاف خلال الفترة الصعبة الماضية معربين عن ثقتهم في قدرة سيادته على إعادة بناء جهاز أمن قوى يقوم على أساس من العدل والشفافية والمساواة وتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان ويحفظ لمصر مقدراتها ومكتسباتها .
والمراقب إذا يؤكد على ثقته في اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ولكنه يطلب توضيحاً فورياً عن استبدال كلمة التجميد بكلمة الحل بالمخالفة للحقيقة فهؤلاء الضباط الذين قرروا تشكيل الائتلاف استكمالا لمسيرة ثورتنا المجيدة يتم تحريف قراراتهم ويتم تهديدهم والتنكيل يبعضهم وهو ما يؤكد على الفساد بداخل وزارة الداخلية حتى وإن كان الوزير مشهود له بالكفاءة والاحترام والعدل ولكن قيادات الوزارة التي عاصرت العادلي في عهد السمع والطاعة يجب التخلص منها فورا وإلا فلن يكون هناك أمل في إصلاح الداخلية .