بلاغ للنائب العام يطلب حفظ التحقيق ومنع محاكمة الأطباء الخمسة

المستشار عبد المجيد محمود
قدم عددا من الأطباء المشاركين في إضراب أطباء مصر والذي تم تنظيمه طبقا لقرار الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر في 10 و17 مايو من الشهر الماضي بصفتهم ممثلين عن اللجنة العليا لإضراب الأطباء طالبو في بلاغهم بإلغاء قرار الإحالة لمحكمة الجنح وحفظ التحقيقات في الدعوي رقم 2189 لسنة 2011م جنح طنطا مؤكدين في بلاغهم أنهم شهود نفي عن الاتهام الموجه لزملائهم الأطباء المتهمين والذين تم إحالتهم لمحكمة الجنح بتهم الأضرار بحالات المرضي الصحية وقيامهم بإلاضراب عن العمل حيث أكدوا أنهم يتظلمون من الشكوى التي تقدم بها مدير مستشفي طنطا للأمراض النفسية التي قدمها للنيابة العامة في طنطا يتهم فيها عدد من الأطباء العاملين في المستشفي بالقيام بالإضراب عن العمل بالمخالفة للقانون رقم 34 لسنة 2011 الذي يحذر علي العمال ممارسة حق الإضراب . حيث أكد الأطباء خمسة المتهمون في تحقيقات النيابة أنهم التزموا بقواعد الإضراب طبقا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء والذي ألتزم فيه الأطباء دون الأضرار بالمرضي ودون وجود أية شكوى من أي حالة مرضية خاصة الحالات الحرجة .
كما كشف الأطباء في لقائهم بالمراقب كيدية الشكاوي المقدمة من مدير المستشفي المذكور حيث تم نقله أول أمس وهو دائم الشكوى بدون مبررات ضد العاملين والأطباء مؤكدين انعدام الجريمة الموجه لزملائهم حيث أنهم لم يضربوا عن العمل من تلقاء أنفسهم بل كان تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر وقدموا حافظة مستندات للمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد تؤكد شرعية إضرابهم مؤكدين أن الجهات الرسمية كوزارة الصحة قد أشادت بإضرابهم وانه لم يؤثر علي حالات مرضية