اقتصاديون : الحكومة لم تتحلى بالذكاء فى معالجة الموازنة العامة

د. عصام شرف رئيس الوزارء
اثار اعلان وزارة المالية اليوم بنود الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2011- 2012 جدل واسع بين الخبراء واكدوا على ان الموازنة شهدت زيادة حجم الانفاق فى بنود الدعم والاجور والصحة وابدوا رفضهم لسبل معالجة الحكومة للعجز فى الموازنة والاقتراض من الخارج والذى سيحمل اعباء ضخمة على الدولة والاجيال القادمة .
ويؤكد د. يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية ان بنود الموازنة الجديدة شهدت زيادة فى حجم الانفاق الموجه للدعم والاجور ولابد ان تواكب هذه الزيادة طفرة فى الانتاج فى كل القطاعات الاقتصادية. وشدد على اهمية عودة الاستقرار والامن وتهيئة المناخ لاستثمارات جديدة تساهم فى زيادة حصيلة وايرادات الدولة لمواجهة الزيادة فى حجم الانفاق
ومن جهته رفض د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى بنود الموازنة العامة الجديدة وسبل معالجتها والتى اعتمدت على الاقتراض من الخارج وهو الاسلوب السهل بعيدا عن البحث عن مصادر جديدة لتمويل العجز مؤكدا على ان الحكومة لم تتحلى بالذكاء فى التعامل مع الاوضاع الاقتصادية الحالية واتسمت بالضعف الشديد وعدم اتخاذ مواقف ايجابية اتجاه الاحداث ومستجدات الامور من حولها .
وتساءل عبده عن كيفية سداد الحكومة لالتزامات الدين التى لجأت اليها وخاصة وان هذه الديون ستحمل الموازنة العامة للدولة اعباء ضخمة وستضاعف من اعباء خدمة الدين ومازالت الحكومة تعد بما ليس فى استطاعتها مشيرا الى ان الديون الخارجية على مصر تقدر ب 34 مليار دولار خلال 30 عام وتتجه حكومة الثورة لاقتراض 10 مليار دولار خلال اشهر قليلة وهذه الديون تعنى تكبيل الاجيال القادمة بالمزيد من الاعباء .
واقر مجلس الوزراء اليوم ميزانية السنة المالية 2011-2012 و يتوقع ارتفاع الانفاق 20 بالمئة الى 514.4 مليار جنيه فى حين تسجل الايرادات ارتفاع الى 350.3 مليار جنيه من 285.8 مليار جنيه ويصل العجزل 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8.64 بالمئة متوقعة هذا العام.
وتتضمن 7.5 مليار جنيه لاصلاح هياكل الاجور وزيادة الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه الى 55.9 مليار بزيادة 40 بالمئة وخفض دعم ترشيد الصادرات الى 2.5 مليار جنيه من أربعة مليارات. وزيادة دعم المواد البترولية نحو 31.3 مليار جنيه الى 99 مليار جنيه وزيادة دعم السلع التموينية 26 بالمئة الى 22.4 مليار جنيه واعفاء الرواتب التي تصل الى 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل ارتفاعا من تسعة الاف جنيه وزيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه وزيادة الادوية المجانية 500 مليون ويخصص عشرة مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان.وبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى خمس سنوات و الحد الادنى للاجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات.