أكد الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أن الكنيسة هي من خرقت القوانين واعتدت على حرية العقيدة وتغيير الديانة، معبرا عن اعتقاده بأن إنشاء لجنة لذلك من الممكن أن تضيف جديدا بشرط أن تكون محايدة، مشددا على أن الحرية مكفولة في الإسلام ونحن ندعمها، مطالبا بأن تكون مكفولة من قبل الجميع. كان رمسيس رءوف النجار محامي البابا شنودة قد تقدم بطلب للمجلس العسكري بخصوص إنشاء لجنة لحرية تغيير الديانة ويكون مقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ مؤكدا أن هذه اللجنة من شأنها أن تقضي على كافة المشكلات التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية. وعلى الجانب الآخر، وافق المحامي ممدوح رمزي، الناشط القبطي، على هذا الاقتراح، مؤكدا أنها ستقضي علي كافة المشكلات الخاصة بالعقيدة واعتناق ديانة أخري والتي تعتبر أكبر المحركات الرئيسية للفتنة الطائفية. وأضاف أنه كان يجلس مع مجموعة من السلفيين وأكدوا على حرية العقيدة، والانتقال من ديانة إلى أخرى وفقا للاعتقاد وليس بسبب مشاكل أو خلافات؛ مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحول الكثير من ديانتهم إلى ديانة أخرى نتيجة مشاكل أسرية كالخلافات الزوجية، مطالبا بأن تنشأ اللجنة بحيادية بعيدة عن الكنيسة والأزهر.