سياسات المالية تنذر بكارثة تضرب الاقتصاد المصرى

انتقدت د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة – مصراداء وزارة المالية وابدت اندهاشها من سياستها الحالية والتى تعتبر امتداد لسياسة وزير المالية السابق وتسير على ذات نهج الحكومة السابقة فى الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة متغاضية النظرعن مصادر تمويل اخرى اكثر اهمية وحيوية للاقتصاد المصرى وتؤكد على ان سياسة الاقتراض تمثل كارثة للاقتصاد المصرى وخاصة وان نسبة العجز ستزيد عن نسبة 10 % واستمرار هذا الوضع سيعنى اشهار البلد لافلاسها ويجب على الحكومة البحث عن مصادر جديدة للموازنة العامة للدولة .
وتتعدى قيمة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد نصف تريليون جنيه 500,2 مليار جنيه وهي تعد أضخم موازنة في تاريخ مصر وتصل مخصصات الأجور فيها إلى نحو 120 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 15 مليار جنيه عن الموازنة المعمول بها حاليا، وذلك في إطار تحسين الأجور والمرتبات خلال المرحلة المقبلة ويصل حجم العجز في الموازنة إلى نحو 149.5 مليار جنيه، وهو ما يرجح ارتفاع نسبة العجز إلى أكثر من 9.1% بسبب قلة الإيرادات في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة. في غضون ذلك فإن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول الإيرادات نحو إلى 342 مليار جنيه، مقارنة بنحو 285.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى الذى ينتهي بنهاية الشهر المقبل.