الاهرام : تاجر مسيحى العقل المدبر ل أحداث إمبابة و 12 من فلول الحزب الوطني وراء الفتنة الطائفية

بالتزامن مع نجاح الأجهزة الأمنية في القبض علي جميع المتهمين في أحداث فتنة إمبابة بحث المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين أهم الأوضاع الداخلية التي تمر بها البلاد حاليا وعلي رأسها كيفية وأد الفتنة الطائفية ومواجهة الانفلات الأمني ودور الإعلام وتأثيره الحالي علي الرأي العام وعلي توجهات الدولة خلال المرحلة المستقبلية.
اتسم الحوار بالمصارحة والشفافية في كل الموضوعات التي تمت مناقشتها وما يرتبط بها من أبعاد داخلية وخارجية وتأثيرها علي المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر مما كان له أكبر الأثر في اتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة للمحافظة علي أمن وسلامة الوطن.
من جانب آخر كشف مصدر قضائي مطلع علي التحقيقات عن أن12متهما مسلما ومسيحيا من المقبوض عليهم هم المحرضون علي الفتنة وينتمون إلي الحزب الوطني المنحل, وعلي رأسهم تاجر مقيم بجوار الكنيسة, وصفته مصادر أمنية بالعقل المدبر للأحداث, حيث كان أول من أطلق الرصاص ليلة الحادث, وحرض الشباب المسيحي علي مهاجمة المسلمين.
وقال مصدر أمني: إن هذا التاجر ويدعي عادل لبيب سبق اتهامه عام1992 بالتحريض علي عنف بين المسلمين والمسيحيين, وكان علي صلة قوية بالحزب الوطني المنحل في منطقة إمبابة.
وأوضح شهود عيان أن المتهم عادل لبيب أشاع أن تجمع الشباب المسلم أمام الكنيسة يستهدف اقتحامها, وبادر بإطلاق النار علي المتظاهرين, فاشتعلت الاشتباكات, وتبادل الجميع إطلاق الرصاص وزجاجات المولوتوف الحارقة.
ومن ناحية أخري, يخضع السائق محمد أحمد إبراهيم الذي حضر إلي منطقة إمبابة بحثا عمن يقول إنها زوجته المختطفة في الكنيسة لتحقيقات مكثفة للتعرف علي حقيقة قصته, خاصة بعد أن تبين أنه تزوج عرفيا من الفتاة التي يبحث عنها وتدعي عبير طلعت, لأنها مازالت علي ذمة زوجها المسيحي. ونظرت محكمة الأسرة بقويسنا أمس طلب عبير طلعت بالتفريق بينها وبين زوجها المسيحي, بعد أن أشهرت إسلامها في شهر فبراير الماضي, وأكد محاميها للمحكمة أنها هربت من كنيسة مارمينا بإمبابة, وأنها ستحضر الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في29مايو الحالي, ومازالت متمسكة بزوجها المسلم.
وكان الزوج المسيحي قد حضر الجلسة الأولي في شهر مارس الماضي أمام المحكمة ووافق علي طلب التفريق.