صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية بأن الوزارة تتفهم جميع مطالب الأطباء - الذي وصفهم "" بزملاء المهنة ""- وتعمل منذ فترة وحتى الآن على حلها ، مشيراً أن القطاع الصحي بأكمله لا يمكن أن يضرب لأنه يتعامل مع ""أرواح"" البشر . وأضاف أباظة أن البيان الذي أصدرته النقابة أكد على أن الإضراب لن يؤثر على تقديم الخدمة بالمستشفيات خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات. وقال أن مطالب الأطباء تتلخص في 4 طلبات، أولها سياسية وتتمثل في استبعاد قيادات الوزارة وثانيها هو زيادة الأجور وثالثها تحقيق الأمن في المستشفيات ورابع هذه المطالب هو زيادة ميزانية القطاع الصحي. وأوضح مساعد الوزير أن المطلب الأول الذي يريد فيه استبعاد قيادات الوزارة ، هو مطلب سياسي تتخذه الدولة في الوقت والزمان التي تراه مناسباً وأفضل للصالح العام ، أما المطلب الثاني وهو زيادة الأجور فهو ما تم الانتهاء منه وكان من المقرر مناقشته اليوم مع المجلس الأعلى للصحة برئاسة الوزير إلا أن أحداث إمبابة والدعوة إلى اجتماع وزاري عاجل حالت دون مناقشتها وسيتم اجتماع المجلس السبت القادم لمناقشتها والموافقة عليها لعرضها على مجلس الوزراء. أما المطلب الثالث وهو تأمين المستشفيات فقد طلبت الوزارة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المستشفيات ، وتم إرسال قائمة بالمستشفيات المراد تأمينها ، كما تم تأمين عدد كبير منها وسيتم الانتهاء من تأمين كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية في القريب العاجل ، لافتاً إلى أن هناك أطباء في دول شقيقة يعملون تحت قصف المدافع. ووجه الدكتور عبد الحميد أباظة رسالة للأطباء طالبهم فيها بمراعاة الله في عملهم قبل أي اعتبار لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مطالبهم هي مطالبنا. على جانب آخر صرح الدكتور أشرف بيومي رئيس قطاع الصيدلة بالوزارة أن مخزون الوزارة من الدواء والمستلزمات الطبية لم يحدث به أي عجز منذ اندلاع الثورة وأن المصانع تعمل بكامل طاقاتها ، كما أن مصر لم تصل لها أي معونات من الأدوية من الخارج. وفيما يخص ربط سعر الدواء المصري بالدواء العالمي ، قال بيومي أن القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2009 تضمن تحديد حساب سعر الدواء بحيث يصل لأقل سعر بيع فى العالم ويخصم 10% من أقل سعر ليصل للمريض بأقل 10% من أقل سعر على مستوى العالم ، وبشرط ألا يتجاوز سعر آخر مستحضر "" تجنيس "" سبق تسعيرة. وفى سياق آخر قال الدكتور مدحت الرفاعى مساعد الوزير للتدريب والبحوث أن خطة تنمية القوى البشرية بالوزارة تستهدف تقليص عدد الطلبة في المعاهد الفنية الصحية وكلية الطب والتمريض ، مشيراً أنه سيتم بناءاً على دراسة ومقارنة مع المؤسسات العالمية المهنية.