وعام 2010 يلملم أوراقه .. استعداداً للرحيل قرارات أباظة .. حركت المياه الراكدة في وزارة الزراعة التصدي لمافيا الأراضي .. توفير الخضراوات .. زيادة أسعار الحاصلات .. القضاء علي جشع الجزارينتقدمها:

بعد ساعات معدودة يلملم عام 2010 أوراقه ويرحل بحلوه ومره ومما لاشك فيه ان هذا العام الذي يستعد للرحيل شهد العديد من الإنجازات والاخفاقات.. فأسعار المحاصيل أثارت جدلا كبيرا وأخيرا انتصرت الحكومة ووزارة الزراعة للفلاح
كما اختفت حاصلات زراعية.. وطفت خلاله علي السطح مشكلة نقص الأسمدة.. كما شهد العام قرارات صائبة وأخري غير موفقة.. قرارات حركت المياه الراكدة في وزارة الزراعة وأدت إلي انتفاضة غير مسبوقة في القضاء علي مافيا الأراضي الزراعية كان بطلها الأول أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. ومن أهم المشاكل التي ظهرت علي السطح خلال العام 2010 وقابلتها الوزارة بحسم هي تغيير نشاطات الأراضي المخصصة للزراعة وتحويلها إلي منتجعات وفيلات خاصة بطريق مصر - الإسكندرية.. وكان بطل القصة الدرامية الأولي "السلمانية" التي حولت نشاط أكثر من 800 فدان مخصصة كأرض زراعية إلي منتجعات.
ومن ضمن المشكلات أيضا التي شهدها عام 2010 نقص زراعة القطن وتذمر الفلاحين حول تقليص زراعات الأرز لتوفير المياه ومن ضمن الايجابيات القضاء علي مشكلات نقص الخضراوات مثل الطماطم التي شهدت ارتفاعا جنونيا وصل إلي أكثر من عشرة جنيهات وسرعان ما عالجت وزارة الزراعة المشكلة وعادت الأسعار للانخفاض التدريجي.. وأيضا من الايجابيات تصدي وزارة الزراعة لجشع وطمع الجزارين الذين رفعوا أسعار اللحوم ل60 جنيها و70 جنيها في المناطق الراقية ولكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قبلت التحدي ممثلة في وزيرها الفذ أمين أباظة واستطاعت ببراعة القضاء علي مافيا اللحوم لتحافظ علي سعر السوق واعادت التوازن لأسعار اللحوم من خلال عرض اللحوم البلدية بمنافذ الوزارة بالاضافة إلي الأثيوبية والبرازيلية بأسعار لا تتجاوز ال38 جنيها.
كان هذا العام مسك الختام في لجنة الزراعة والرِي بالحزب الوطني حيث أكد أمامها أمين أباظة وزير الزراعة ان الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي يحتلان قمة أولويات حكومة الحزب مشيرا إلي ان الوقت قد حان لاعتماد نظم الزراعة الحديثة بدلا من التقليدية وأوضح ان مصر تعاني من ندرة مواردها المائية حيث تخصص 90% من الموارد المائية لقطاع الزراعة.
وأضاف أباظة ان مصر بها نوعان من الزراعة الأول قديم لم يتغير منذ أكثر من 50 عاما والآخر حديث يعتمد علي التكنولوجيا ويتميز بانتاجيته المرتفعة.
كانت الجلسة قد عقدت فعالياتها بقاعة "خفرع 2" بمشاركة أمين أباظة وزير الزراعة ود.محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية ود.سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات.
وأشار أباظة خلال الاجتماع إلي ان التوجه الحالي هو التوسع الرأسي للأراضي الزراعية من أجل رفع انتاجيتها نظرا لأن التوسع الأفقي والخاص بزيادة الرقعة الزراعية مرتبط بشكل أساسي بالمياه.
من ناحيته أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية انه رغم أن حصة مصر لم تزد عن المحددة عام 1959 وهي 5.55 مليار متر مكعب وذلك رغم ارتفاع حجم المياه المخصصة لأغراض الشرب والصناعة والتجارة من مليار متر مكعب إلي 9 مليارات.
قال علام ان مصر تسعي لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من أجل تعظيم الاستفادة بفوائض مياه النيل والتي تصل إلي 500 مليار متر مكعب وكشف عن أن الحكومة وضعت عدة نقاط لاستراتيجية مصر المائية المستقبلية لعام 2050 وأهمها تنمية الموارد المائية وتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك المائي وتطوير الري السطحي وإعادة تأهيل شبكة الري والصرف.
أكدت د.سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات ان قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية التي تحظي باهتمام الرئيس والحزب مشيرة إلي أن 50% من المصريين يعملون في الزراعة بجانب انه أحد أكثر القطاعات التي تحتاج لاياد عاملة وأوضحت انه بجانب مناقشة الأمور التقليدية في مجال الزراعة التي تهم الفلاح كأسعار المحاصيل والمشاكل الخاصة بري الأراضي فإن الحزب يهتم بعدد من القضايا الهامة أبرزها توفير مظلة تأمين صحي ومعاش للفلاح.
وقالت د.سلوي بيومي ان الحزب يدرس انشاء بورصة زراعية للمحاصيل بالاضافة لوضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي لتحسين القطاع وتحسين أحوال الفلاح المعيشية وأوضحت ان الحزب نجح في تنفيذ الكثير خلال المرحلة السابقة من خلال توصيل المياه لنهايات الترع ووضع رؤية للتحول إلي نظام الري بالمناوبات. هذا بالاضافة لتغطية الترع التي تمر في المناطق السكنية وانشاء نظام الصرف المغطي.