مقالات

الحقونا..!
إسماعيل عيد
قد يتعرض الانسان إلي موقف مفاجئ يصيبه بالارتباك.. ويعجز عن التصرف بطريقة سليمة.. ونحن نقدم لك النصائح والارشادات التي تساعدك في اتخاذ الاجراءات الصحيحة في المواقف المختلفة.
في هذه الحلقة نتحدث عن فقدان الوعي وكيفية الإسعاف الفوري أو نقل المصاب إلي أقرب طبيب أو مستشفي.
النقر علي قدم المصاب وأن نناديه باسمه وتبين ماذا كان يستجيب أم لا إنما إياك أن تهزه فقد يجعل ذلك اصابته اكثر سوءاً.
إذا لم يتجاوب المصاب معك يكون فاقداً وعية عليك التحقق فوراً مما إذا كان يتنفس أم لا.. أما إذا تجاوب معك فافحصه بحثاً عن الإصابة وقم بمعالجة إصابته علي الفور.
مدد المصاب علي ظهره فوق سطح ثابت وقف أو اركع بقربه ثم ضع إحدي يديك علي جبهته واضغط برفق لتميل رأسه قليلا نحو الخلف ثم افتح فمه.
قرب أذنك من فمه وانفه وأنت تنظر إلي قدميه واصغ محاولا سماع صوت تنفسه وتحقق مما إذا كنت قادراً علي تحسن أنفاسه بأذنك وراقب صدره لتري ما إذا كان يتحرك إبان تنفس المصاب أم لا.
إذا لم تظهر لك أية دلائل علي تنفسه اقلب المصاب علي جانبه أو ممده علي بطنه فوق الصدر وادخل أصابعك في فمه لنزع أي شيئ يسد مسلك الهواء انما احذر أن تدفع بالأشياء نزولا في حلقه ثم تحقق مجدداً مما اذا كان قد عاود التنفس أم لا.
إذا لم تظهر أية دلائل علي تنفسه باشر التنفس الاصطناعي علي الفور.
إذا أخذ المصاب أو المريض يتنفس مدده علي جانبه في وضعية التعافي واجلب النجدة الطارئة علي الفور.
حقوق..وواجبات
هشام إبراهيم
hisham_Ibrahim@hotmail.com
استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق
هناك العديد من المواقف التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية.. قد تعرضه للمساءلة القانونية.. أو ابتزاز من آخر.. وذلك لإنعدام الثقافة القانونية.. ونحن نقدم لك من خلال هذا الباب المعلومات القانونية حتي لا يتعرض القاريء لأي مشكلات.. وليعرف ما عليه من واجبات.. وما له من حقوق.
نتناول استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق كما يتضمنه القانون ويبسطه يحيي زكريا المحامي بالنقض.
نص القانون في المادة 64 إجراءات جنائية إنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة.. جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب إلي رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق وللقاضي أثناء مباشرة هذه المهام أن يصدر عدة أوامر تسمي بأوامر قاضي التحقيق ويترتب علي ذلك أن يحق للنيابة العامة أن تستأنف جميع الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق ولو لمصلحة المتهم سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم.
ولجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص.. ولا يترتب علي القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق ذاتها ويكون للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالاحالة إلي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وكذلك استئناف الأمر الصادر في جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً خلال 24 ساعة ونص القانون في المادة 166 إجراءات علي أن ميعاد الاستئناف في جميع الأحوال هو 10 أيام عدا الأمر الصادر بالافراج المؤقت في جناية علي أن يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الأوامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.. ويتم حصول الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة.
من الجاني ؟!!
أحمد الخطيب
هناك العديد من القضايا والحوادث المثيرة مازالت أجهزة الأمن تبحث عن المتهم فيها.. ورغم مرور وقت كبير علي وقوع الجريمة.. إلا أن الكل يتساءل: من الجاني؟!!!
قضية العدد.. من الجرائم الإنسانية التي يندي لها الجبين.. والتي تعود بنا إلي عهود الظلام وعادات الجاهلية الأولي والتي قرر فيها "الجاني" إخفاء معالم جريمة الحمل سفاحاً بجريمة أكبر منها وهي التخلص من ثمرة الخطيئة فألقي بفلذة كبده علي الرصيف لتواجه المجهول وتتخبط بين مطرقة الضياع وسندان الزمان دون رحمة أوشفقة!!
بدأ الكشف عن فصول هذه الجريمة المثيرة ببلاغ إلي مأمور قسم شرطة الدقي بالعثور علي "طفلة" حديثة الولادة ملقاة علي الرصيف بإحد شوارع منطقة بين السرايات عثرت عليها "موظفة" بكلية العلاج الطبيعي أثناء توجهها إلي عملها صباحاً.
انتقل رجال مباحث القسم إلي مكان البلاغ بشارع الجامع من شارع أحمد الزيات بمنطقة بين السرايات حيث عثر علي "الطفلة" والتي تبين من الفحص أنها حديثة الولادة تبلغ من العمر يوماً واحداً مربوطة الحبل السري.. ترتدي جلباباً أبيض وملفوفة في قطعة قماش كما أشار مفتش الصحة الذي تم انتدابه للكشف عليها إلي انها تتميز بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت إيداع "الطفلة" إحدي دور الرعاية بعد توقيع الكشف الطبي للاطمئنان علي حالتها الصحية وسماع أقوال "الموظفة" التي عثرت علي "الطفلة" وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها والنشر عن "الطفلة" سعيا للوصول إلي أهلها.
رجحت التحريات الأولية ان "الطفلة" جاءت من حمل سفاح لامرأة سلمت نفسها للشيطان الذي أغواها بالحب الزائف ثم تخلي عنها ورفض تحمل مسئولية "الطفلة" أو نسبها إليه وأنكر فعلته البشعة وترك "الأم" تواجه فعلتها بمفردها ولم تجد أمامها سوي التخلص من عار فضيحتها بإلقاء ثمرة الخطيئة في الطريق دون رحمة ببراءتها أو شفقة علي مصيرها المجهول.
وراح فريق البحث الجنائي في عدة فرق يجوب المستشفيات بالمنطقة والأحياء المجاورة بالإضافة إلي المراكز والعيادات الخاصة لفحص حالات الحمل التي تتردد عليها ونتيجتها بالإضافة لفحص عمليات الوضع ومصير المولود فيها.
أيضاً فحص الدايات في الأحياء الشعبية المجاورة وسؤالهن عن حالات الوضع التي قمن بها خلال الأسبوع الأخير وسماع أقوالهن عن حالات الحمل التي يتابعنها بالمنازل أو من خلال المعارف لمعرفة نتيجتها ومصير كل منها.
أيضاً تم فحص بلاغات خطف أو اختفاء الأطفال بالمستشفيات أو دور الحضانة خلال الأيام الأخيرة بمنطقة الدقي والأحياء المجاورة لها سعياً وراء حل لغز "الطفلة" اللقيطة.. والتواصل إلي أهلها.
وعلي مدي أيام وليال طويلة قضاها رجال البحث الجنائي في العمل الشاق والجهد المضني من البحث والتحري سعياً وراء التعرف علي المرأة اللعوب التي تخلصت من طفلتها بلا رحمة أو شفقة ورغم مرور فترة طويلة علي اكتشاف الجريمة إلا انه لم يتوصل إلي شخصية "الجاني" الذي مازال مجهولاً حتي الآن.!!