مواجهة الأزمات لا تحتمل التأجيل

من الطبيعي أن تنشأ أزمات في حياة المجتمعات سواء كانت مفاجئة أو نتيجة معوقات أدت إلي تفاقمها. بأي صورة كانت تلك الأزمات فإن الأمر يتطلب سرعة مواجهتها علي أرض الواقع حتي لا يزداد الوضع سوءاً. وبالتالي يحتاج الأمر إلي جهود أكثر وربما يؤدي التأجيل أو المماطلة في بحث الأمر إلي زيادة الأعباء علي المستهلك والجهات المسئولة في نفس الوقت.
من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تلك الأزمة التي نشبت بين أصحاب المقطورات ووزارة المالية. فقد أعلن المسئولون بنقابة النقل البري ومعهم الملاك والسائقون عن الإضراب عن العمل وتوقفت حركة النقل بين المواني ومواقع الإنتاج في مناطق كثيرة مثل الحديد والأسمنت وتعالت صيحات هؤلاء دون أن نجد تحركاً سريعاً من جانب الأجهزة المسئولة لاحتواء الأزمة والاستماع إلي كل الأطراف. ومواجهة المشاكل علي الطبيعة. واستمر الأمر فترة بلا حلول. وكل ما سمعناه من تصريحات بإعادة النظر في ضرائب هذه السيارات دون معرفة كيف تتم محاسبتهم علي أي نظام. وحتي عندما ذهب أعضاء النقابة وأصحاب السيارات إلي مكاتب مصلحة الضرائب بالمحافظات والمواقع المختلفة كانت المفاجأة أنه لم تصدر أي تعليمات بذلك. والأكثر أننا لم نر أي مبادرة لبحث كل المشاكل خاصة فترة تحويل المقطورات إلي تريللات.. مما أدي إلي تكدس البضائع والمنتجات في المواني وغيرها من مواقع الإنتاج وبالتالي زادت الأسعار!
هناك أيضا أزمة السكر وارتفاع الأسعار وتصريحات الشركات التي تؤرق المستهلك ومنها لا تنتظروا هبوط أسعار السكر إلي أربعة جنيهات وكذلك مشاكل أصحاب مزارع القصب وبنجر السكر. وما يجري من أزمات لدي الفلاح سواء حول أسعار المحاصيل أو أعمال الري وغيرها من المعوقات. التي تتركها الأجهزة المختصة دون سرعة التدخل. وبحث الحلول المناسبة.
أعتقد أن مختلف القطاعات علي أتم الاستعداد للتجاوب مع الدولة في إنهاء المشكلة وفي حدود الامكانيات المتاحة. الأهم أن تخلص النوايا وأن يكون لدي المسئولين العزيمة الصادقة للاستماع إلي كل الأطراف لأن الجميع في مركب واحد..
أن سرعة الحلول لأي مشكلة أفضل آلاف المرات من التسويف والمماطلة. وواقعنا يؤكد ذلك آمل ألا يكون ذلك صرخة في واد!