أزمة التأسيسية تتصاعد!! اتحاد العمال: التشكيل باطل.. ولن نسكت!

تصاعدت أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حيث أعلن اتحاد العمال رفضه التام للجنة مؤكداً أن التشكيل باطل حيث تجاهلوا ترشيحات القيادات العمالية دون مبرر.
أكد الاتحاد في بيان له أنه سيصعد الأمور ولن يسكت علي رفض ترشيحاته في تشكيل التأسيسية.أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات رفضهم التام لتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور البلاد وذلك بسبب سيطرة قوي الاسلام السياسي علي تشكيلها تمهيدا للانفراد بصياغة وعزل باقي القوي وفئات المجتمع المصري.
أكد الاجتماع المشترك للقيادات العمالية ان مجلس الشعب تجاهل ترشيحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واختيار عضوين يمثلان العمال من تيار الاسلام السياسي وهما لا يمثلون عمال مصر. وهذا يؤكد عدم مصداقية مجلس الشعب حول الوفاق الوطني والعودة لاخلاق ميدان التحرير والالتزام بمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة.
وناشدت القيادات العمالية شعب مصر بأن يحسن الاختيار ولا يعطي صوته الا لمن يستحق خاصة من يسعي ويحافظ علي اقامة دولته المدنية.
كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد رشح كلا من د. أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجبالي محمد جبالي النائب الأول لرئيس الاتحاد وعبدالفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الخزف والنسيج لعضوية اللجنة التأسيسية وتم اخطار د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بهذا الترشيح الا ان المجلس تجاهل المرشحين الثلاثة واختار اثنين من العمال ممن ينتمون للاسلام السياسي.
وطالبت بعض القيادات العمالية خلال الاجتماع المشترك بفضل العاملين الذين تم ضمهما للجنة التأسيسية اذا ما استمرا في عضوية اللجنة.
وطالب آخرون برفض مجلس الشعب وعدم الاعتراف به وبأعضائه بعد تجاهله لترشيحات مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
من ناحية اخري اعترض المجلس القومي للمرأة علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بسبب التمثيل المحدود للمرأة في الجمعية بشكل لا يتناسب مع دورها في المجتمع وتمثيلها لجانب كبير من القوي العاملة بالدولة.
أكد المجلس في بيان له أن هناك قيادات نسائية مشرفة وتملك العديد من الكفاءات القانونية والدستورية وشخصيات عامة تقلدت العديد من المناصب وتلك العلم والخبرة في كافة المجالات.
أوضح أن تمثيل المرأة في التأسيسية اقتصر علي 7 عضوات فقط وما يقرب من نصفهن من تيار الاسلام السياسي ومن داخل البرلمان بالمخالفة لحكم قضائي في واجب الاحترام من محكمة القضاء الاداري بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان في التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور