حل البرلمان وعزل شفيق.. يعودان بعقارب الساعة إلي الوراء 14 يونيه.. نقطة ومن أول السطر المشهد السياسي ينتظر حكم "الدستورية" في قانوني "مجلس الشعب" و"العزل"

أكد خبراء السياسة والقانون ان حالة الترقب التي ينتظرها الجميع حتي تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها حول دستورية كل من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وقانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا "بالعزل السياسي" 14 يونيه الجاري يطرح عدة اقتراحات أو بدائل خاصة إذا أخذت المحكمة بتقرير هيئة المفوضين الذي يعتبر رأيا استشاريا لها وليس ملزما علي الاطلاق.
أضافوا ان الأمل كبير في انتصار إرادة الثوار للمرور بالبلاد من الخطط والفتن والاخطار التي تحيط بها والتي يشاهدها الجميع بالمشهد السياسي القادم وان عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يمثل عودة للفراغ المؤسسي ورسوب الحياة السياسية بمصر بعد الثورة ومنحها فرصة ثانية للإعادة وبداية الطريق من أوله بعد مرور عام ونصف العام.. حيث لا مجلس شعب ولا شوري ولا دستور ولا رئيس للدولة.
أكدوا ان الحكم بعدم دستورية قانون العزل يعني بقاء حالة الاحتقان بالشارع واستكمال مرحلة الإعادة بين المرشحين مرسي وشفيق.. أما الحكم بدستورية قانون العزل فإنه يقضي علي الصراع المحتد والدموي حاليا ويستبعد المرشح الفريق أحمد شفيق لأنه في هذه الحالة محسوب علي النظام السابق وتعاد الانتخابات بين 12 مرشحا.
يؤكد د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة ان حكم المحكمة الدستورية المنتظر لن يكون له تأثير كبير علي المشهد الحالي أو القائم في البلاد والذي بدأ منذ قيام الثورة المصرية ومنذ تخلي الرئيس المخلوع عن الحكم في 11 فبراير 2011 حتي الآن شديد الخطورة والقتامة ولا يمكن التنبؤ في ظله بما سوف يحدث أو ما هو السيناريو الذي يمكن أن يكون في صالح مصر والمصريين.. ولكن المؤكد ان هناك مخططا خارجيا يجري تنفيذه لتخريب البلاد واحداث الوقيعة بين طوائف الشعب المختلفة.
يضيف أن مسلسل التشكيك في كل ما يتخذ من إجراءات أو يصدر من قوانين مازال مستمرا.. وعلي الرغم من الدور الذي تقوم به أجهزة الاعلام في تشويه الحقائق وتضليل الري العام واثارة الفتن.. فإننا لدينا الآمال والإيمان بقوة ثوار 25 يناير وقدراتهم علي تجاوز هذه المرحلة بعد شهور أو سنة أو سنين حتي يثبتوا للعالم ان ثورتهم التي أبهرت العام سوف تنتصر ويتحقق الاستقرار لمصر الغالية.
يري د.إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ان تقرير هيئة المفوضين هو رأي استشاري لهيئة المحكمة الدستورية وغير ملزم لها.. وان هناك احتمالين أو بديلين بعد حكم المحكمة لكل من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وقانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي.. ففي حالة الأخذ برأي أو تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري فإن مصر سوف تعود لحالة الفراغ المؤسسي والعودة لنقطة البداية بدون مجلسي شعب أو شوري أم رئيس أو دستوري حيث نعود لنقطة البداية منذ عام ونصف العام أي منذ قيام ثورة يناير.
يضيف أنه في حالة الأخذ برأي هيئة المفوضين أيضا بعدم قبول دعوي العزل السياسي أي عدم دستورية القانون فإن البديل استمرار حالة الاحتقان السياسي والجدل حول مرشحي الرئاسة واستمرار الانتخابات الرئاسية في جولة الاعادة بين الفريقين أحمد شفيق ود.محمد مرسي حتي يحكم الصندوق وننتهي بانتخاب رئيس للبلاد.
يؤكد اما البديل الثاني عند الحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب سوف يبقي الوضع علي ما هو عليه باستمرار مجلسي الشعب والشوري أما الحكم بدستورية قانون العزل فسوف يستبعد الفريق أحمد شفيق وتعاد انتخابات الرئاسة بين ال 12 مرشحا وليس كما يفهم البعض ويطالب بالمفهوم الخطأ بأن تكون الاعادة بين مرسي والمرشح الثالث في الترتيب وهو حمدين صباحي وهو مطلب غير قانوني.
يقول د.محمد منصور أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء ان الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يمثل رسوب الحياة السياسية في مصر ويعطي لها فرصة ثانية للاعادة وبداية المشوار في انتخابات لثلثي أعضاء المجلس من جديد بعد أن شكل البرلمان وبدأ في عمله وتشريع القوانين منذ ما يزيد علي 5 أشهر وبدأت مؤسسات الدولة في التشكيل والعمل من مجلسي شعب وشوري.
يضيف أنه في حالة ايضا بعدم دستورية قانون العزل السياسي فسوف نستكمل انتخابات الرئاسة وجولة الاحتقان بالشارع المصري ويتولي الرئيس المنتخب شئون البلاد.
يؤكد انه البديل الأصلح الذي يمكن ان يقضي علي حالة الاحتقان السياسي والصراع الدامي بين مرشحي الرئاسة هو صدور حكم المحكمة بدستورية قانون العزل واستبعاد الفريق شفيق بناء عليه واعادة الانتخابات بين باقي المرشحين الاثني عشر.. هو البديل الذي يطالب به شباب الثورة وبعض أطراف القوي السياسية.