أسواق الخزف المتنقلة تضرب المحلات في مقتل الأهالي وحديثو الزواج يبحثون عن الرخيص.. والتجار يندبون حظهم

بائعو الأطقم الصيني للمائدة والشاي والأدوات المنزلية علي الأرصفة والميادين العامة بالإسكندرية ضربوا أصحاب محلات الخزف والصيني في مقتل حتي أصبحت بضائعهم المميزة للفرجة فقط وذلك لارتفاع أسعارها.
استغل بائعو الأرصفة ارتفاع أسعار البضائع بالمحلات وقاموا بتخفيض أسعارهم إلي الثلث وتوافد عليهم الزبائن من ربات البيوت والموظفين والشباب المقبل علي الزواج منهم لرفض أسعارهم والتي لارتقارن بمثيلاتها في المحلات التجارية.
وصل سعر الطبق الكبير 3 جنيهات والمتوسط 2 جنيه والصغير ما بين جنيه وجنيه ونصف وأطباق غرف الأطعمة ما بين 10 إلي 20 جنيها حسب حجمها وإذا كانت بغطاء من عدمة وحسب الألوان حيث سجل لون الأطباق الأبيض أرخص الأسعار لانه موضة قديمة أما الألوان الزاهية والرسومات فأسعارها أغلي قليلاً من الأطقم السادة.
قام الباعة بجلب البضائع من الدرجتين الثانية والثالثة من المصانع بالتفاوض مع أصحابها لشراء منتجاتهم والتي تكون بها عيوب طفيفة في المصنع وغير واضحة عن طريق كمبيالات أو شيكات مقابل بيعها وتسديد أثمانها مقابل هامش ربح بسيط لهم الأمر الذي شجع أصحاب المصانع علي تزويدهم بالمنتجات والاي لا يقبل عليها أصحاب المحلات التجارية لعيوبها لانها فرصة لهم بدلا من ركودها بالمخازن.
انتشر هؤلاء الباعة بجوار الشركات والمصانع والمدارس الشوارع المزدحمة مثل خالد بن الوليد بسيدي بشر ومحطة الرمل والمنشية لازدحامها بالموظفين والذين يجدون فيها فرصة للشراء باسعار تناسبهم واحتلوا الأرصفة مزاحمين المارة في سيرهم ودفعهم للسير في نهر الطريق ووسط السيارات حيث نظموا أنفسهم في مجموعات وتختص كل مجموعة بعمل معين مثل المنادات علي البضائع في ضوضاء شديدة وجذب الزبائن والإعلان عن أسعارهم المخفضة وذلك في غياب حملات الإزالة والرقابة علي البضائع حتي أصبحت الأرصفة عبارة عن محلات متنقلة لتلك الأدوات وتسبب ذلك في احدات فوضي مرورية بالشوارع.
أكد البائعون أنهم يقومون بعمل شريف ويقدمون خدمة للزبائن وحديثي الزواج في توفير ما يحتاجونه من أدوات وأطقم باسعار تناسب امكانياتهم المادية وهي وسيلتهم للرزق الشريف بدلاً من زيادة أعداد العاطلين.
وتساءل الشباب لماذا لا يتم تخصيص باكيات تجارية صغيرة لأهؤلاء الباعة أو معارض لتسويق بضائعهم باسعار رمزية أو مجاناً عن طريق المحافظ لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة وتوفير فرص عمل شريفة لهم باتاحة الفرصة لبيع معروضاتهم وغيرها باسعار زهيدة.
في الوقت نفسه أبدي أصحاب المحلات التجارية غضبهم واستياءهم من هؤلاء الباعة الذين يستغلون الأرصفة الخاصة بسير المارة لعرض وبيع بضائعهم حتي وصل بهم الأمر إلي حجب واجاتهم التجارية عن الزبائن وأكدوا ان بضائعهم غير المعروضة بمحلاتهم بها عيوب وسهلة الكسر والتلف وهي تناسب فئة معينة من الزبائن ولكن بعضهم يفضل الشراء من المحلات لان بضائعها مميزة ودرجة أولي ولها ضمانات.
حمل أصحاب المحلات الغرفة التجارية المسئولية الأولي وراء تلك المهزلة وفوضي البيع والشراء والتي لا تقوم بدورها في حمايتهم وأصبحت مخصصة لرجال الأعمال وهم أعضاء مجالس إدارتها في مجال التصدير والاستيراد وتناست وظيفتها الأساسية في حماية التجار الذين يقومون بتسديد مستحقاتهم المادية علي أكمل وجه عكس هؤلاء الباعة الذين لا يسددون مستحقات الدولة.
في الوقت نفسه رحب الموظفون وربات البيوت والشباب المقبل علي الزواج بما يقدمه الباعة من بضائع تناسبهم وأسعارها في متناول الجميع وطالبوا بضرورة حمايتهم وعدم محاربتهم في رزقهم لانها وسيلة لانعاش الحركة التجارية والتي تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب غلاء الأسعار وكثرة الاضرابات والاعتصامات.
في البداية يؤكد محمد محمود بائع علي أهمية الدور الذي يقوم به زملاؤه من الشباب الذين قهروا الظروف الصعبة واعتمدوا علي أنفسهم واتجهوا إلي تجار التجزئة وأصحاب المصانع للحصول علي منتجاتهم من أدوات المائدة والصيني لبيعها وتحقيق هامش ربح.
أما أحمد فؤدا بائع بالابراهيمية فيقول اننا لسنا من الخارجين عن القانون ومعظمنا من خريجي الجامعة والمعاهد وكان يجب علي المحافظ إقامة أسواق وتخصيص أماكن لنا لعرض بضائعنا بدلاً من مطاردتنا من حملات الإزالة وكأننا مجرمون.
ويلتقط طرف الحديث مجموعة من شباب البائعين مؤكدين ان ما يقومون به هو عمل شريف لاغبار عليه ويساهمون في انعاش الحركة التجارية وتحريك القوي الشرائية باسعار تناسب الزبائن من مختلف الطبقات بعد مغالاة أصحاب المحلات الكبري في أسعارهم وبالتالي فهم يقدمون خدمة للزبائن.
طالب أصحاب المحلات الغرفة التجارية بضرورة التحرك الفوري للوقوف بشدة تجاه مخربي الاقتصاد القومي مشيرين إلي ان بضائعهم مضروبة مما يؤثر علي حركة البيع والشراء بالنسبة لهم خاصة ان التزاماتهم المادية كبيرة.
دافع الأهالي عن الباعة منهم فاطمة محمد التي اشارت إلي انها اشترت طقم مائدة 12 قطعة وسرفيس 3 قطع كبيرة ب 100 جنيه في حين ان أسعارها بالمحلات تخطت ال .500
أما إبراهيم السيد فيؤكد علي ضرورة ان يتم تخصيص شوارع معينة تطلق عليها أسواق للشباب لعرض منتجاتهم وذلك تشجيعا لهم حتي يكون معروفاً للأهالي أماكن معينة للشراء منها بدلاً من تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وارباك الحركة المرورية.
وتساءل أحمد إبراهيم لمصلحة من يتم مطاردة الشباب الذين تخطوا الظروف الصعبة وحصلوا علي فرص عمل شريفة لهم واشار إلي ان الأهالي يرغبون في الشراء منهم بعد حساب التخفيضات في الأسعار.