بنود الوثيقة

تضمنت المسودة الأولية للوثيقة 12 بندا. يتعهد بتنفيذها الرئيس القادم بقسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي. وتضمنت تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب. بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الاعادة علي منصب رئيس الجمهورية.
كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة. بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات والقوي السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط. علي أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
وجاء البند الثالث من الوثيقة بضرورة تبني مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري من بين ترشيحات الجهات المختلفة. علي أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة. وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم علي النحو التالي : خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين. خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوي بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء علي الأقل. أربعة ممثلين للأزهر واثنان لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية. وباقي الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها. علي أن يراعي تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية. ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأعضاء. علي أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الاعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
دعت الوثيقة مؤسسة الرئاسة لوضع نص دستوري علي أن تكون مباديء حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر في مرتبة أعلي من التشريع العادي. وأنه لا يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المباديء.
وشددت علي التزام المؤسسة بالإبقاء علي نص المادة الثانية في دستور 1971 كما هو دون تغيير. مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة.
كما طالبت بالالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية وغيرها من الحريات. والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.
وكذلك الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة. وعدم وضع أي عراقيل قانونية أو سياسية أمامه. مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب في انتخابات حرة نزيهة. والالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة. التي عانت ظلما تاريخيا مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات. والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.
وشمل البند التاسع الالتزام بتبني سياسات تؤدي الي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين. بطريقة كريمة وعلي قدم المساواة.. كما تضمنت الوثيقة الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي. وعدم تدخل أي سلطة في عمل القضاء. مع الأخذ مؤقتا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أسهموا في الفساد السياسي أو الاقتصادي. أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم في محاكمة عادلة وناجزة.. وطالبت الوثيقة بتبني اقتراح باستمرار تنظيم وضع القوات المسلحة في الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971. مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب. بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.. ولعل من أهم بنود الوثيقة ضرورة تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة. في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة. أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة علي نطاق أوسع.