يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر". اليوم الثلاثاء تتحدث فيها الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أمينة غانم "المجلس المصري القومي للتنافسية" وآندرو ستون "البنك الدولي" وذلك في إطار سلسلة الندوات التي يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية للمساهمة في الجدل الدائر حاليا حول سبل دعم الاقتصاد المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. تناقش الندوة التي يديرها محمد قاسم رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة. تأثير الجمود الذي تعاني منه المؤسسات علي بيئة الأعمال في مصر. وتأثير التطورات الأخيرة التي أعقبت الثورة علي تحديد أولويات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بهدف دعم النمو. تشير الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز الي ان المؤشرات العالمية المعنية بتقييم الجودة المؤسسية أظهرت تدهور أوثبات ترتيب الاقتصاد المصري من حيث جودة المؤسسات خلال السنوات الأخيرة.. فقد أدي عدم تحقيق تقدم ملموس علي صعيد بناء وتطوير المؤسسات الي الحد من قدرة الاقتصاد علي تحقيق امكاناته في النمو. وبحسب قنديل فانه ينبغي التركيز علي أولويات الإصلاح والتخفيف من حدة الأزمات المزمنة بغية تمكين الاقتصاد من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنافسية وعلي الصعيد الهيكلي. لابد من القضاء علي المعوقات الحالية لتحسين مستويات الحوكمة والقدرة التنافسية للصادرات علي المستوي العالمي. بالاضافة الي خفض تكلفة أداء الأعمال والقضاء علي الفساد.