صناعة البترول تتسم باعتمادها علي التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر للكوادر البشرية التي تعد حجر الزاوية في هذه الصناعة المتطورة وأن تنفيذ أي خطة لوزارة البترول لتعظيم العائد الاقتصادي من ثروات مصر البترولية وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة وتشجيع مشاركة الشركات المصرية في عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز لن يأتي إلا بعد إكسابها بالخبرات والكوادر البشرية المدربة. أكد عدد من الخبراء أهمية تدريب العاملين بقطاع البترول علي أحدث التقنيات العالمية في صناعة البترول والغاز لمنافسة العمالة الأجنبية في ذلك القطاع والتي تفوق علي نظيرتها المصرية نظراً لتلقي الأجنبية أحدث التدريبات المتطورة والتي من شأنها زيادة القيمة المضافة للقطاع والعمل علي تطويره من حين لآخر. ولذا نطالب بزيادة جرعات تدريب الكوادر البشرية من خلال تبادل الخبرات مع الشركات العالمية نظراً لأن قطاع البترول يعتمد بشكل أساسي علي التكنولوجيا الحديثة وأن عمليات تدريب الكوادر البشرية باستمرار تعد هي الصناعة المتطورة لضمان زيادة الطلب علي الخدمات البترولية خاصة أن قطاع البترول دائماً ما يعتمد علي هذه التكنولوجيا فضلاً عن متابعة الوضع الراهن لشركات البترول بدول العالم ولابد من زيادة التعاون بين قطاع البترول والشركات العالمية لإعداد أفضل الكوادر البشرية حيث ستضمن زيادة العائد المادي للاقتصاد في مصر بجانب تنمية الثروة البشرية في مجال صناعة البترول ويجب تخصيص مبلغ مالي لعمليات ترويج قطاع البترول بالخارج لنشجع مستثمري البترول إلي الاستثمار في مصر بالإضافة إلي ضرورة زيادة الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات استخراج وإنتاج البترول والغاز. ومنذ وقت قريب تدور صراعات بين الشركات بعضها البعض لخطف الكوادر البشرية واستقطابها العمل معها عن طريق عروض مادية مغرية وذلك لأهمية تلك الكوادر في النهوض بالشركات العاملة بها وأن الأجور التي تحصل عليها العمالة المصرية أقل بكثير من العمالة الأجنبية. ولعل تعدد تلك الشركات في مصر واحتدام المنافسة بينها احدثت بعض الاضطرابات في السوق لعدم وجود قوانين منظمة بالشكل الكافي علي حد قول العاملين في القطاع والتي تضمن للشركات الناشئة والصغيرة استمرارها في السوق. فضلاً عن وجود الشركات الحكومية التي تزاحم الشركات الخاصة وتحاول اقتناص حصص سوقية منها علي الرغم من عدم وجود سابق خبرة لها.