أكد وزير الخارجية محمد عمرو أن العلاقات المصرية السعودية أقوي بكثير من أية محاولات لاثارة المشاكل. كما أنها قادرة علي التغلب علي أي مشكلة. مناشدا في الوقت نفسه وسائل الاعلام بالالتزام بالموضوعية والصدق وتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي. قال عمرو في مؤتمر صحفي بمقر القنصلية المصرية بجدة الليلة الماضية ان العلاقات المصرية السعودية غنية عن التعريف وتاريخية وقديمة. وستشهد مزيدا من النمو والتقدم في الفترة القادمة علي كافة الصعد السياسية والاقتصادية. ونوه بالسياسة المصرية الخارجية التي تعبر دائما عن المصالح القومية لمصر وعادة هذه المصالح لها صفة الاستمرارية بصرف النظر عمن موجود في الحكم وهناك الخط العام لسياسة مصر الخارجية الثابتة وعلي الرغم من الفترة الانتقالية إلا أن السياسة الخارجية نشيطة وفاعلة. حول رؤية مصر تجاه الأزمة السورية قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو ان مصر من أوائل الدول التي أصدرت بيانا بأنه لا يمكن قبول ما يدور علي الأرض السورية والعنف الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري لابد من وضع حد فوري له ولا حل أمني أو عسكري للازمة وانما بدء حوار بين النظام وجميع طوائف الشعب للاستجابة لمطالبه المشروعة. أشار إلي مهمة وخطة المبعوث الدولي والعربي المشترك لسوريا كوفي أنان والتي تتضمن 6 نقاط. مؤكدا ان مصر تدعم هذه الخطة وتدعم دوره علي أمل أن يؤدي ذلك إلي وقف اراقة الدماء وحل سياسي لانهاء الازمة التي لا نقبل استمرارها. وحول المخاوف من التغلغل الايراني إلي مصر قال عمرو ان علاقاتنا تقوم علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ولا نقبل ايضا بأي تدخل في شئون مصر سواء من إيران أو غيرها وهذا واضح. صرح عمرو ل "أ.ش.أ" بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلي ان اجمالي ما ضخته المملكة في شرايين الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بلغ 2.250 مليار دولار. ويشارك وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لاصدقاء اليمن اليوم بالرياض. ومن المقرر أن يلقي العربي كلمة أمام المؤتمر. يتناول فيها رؤية الجامعة العربية بشأن التطورات الجارية في اليمن وسبل مساعدتها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. يبحث المؤتمر سبل مساعدة اليمن المهدد بانهيار اقتصادي وتفاقم الأزمة الانسانية التي تتطلب مساعدات عاجلة حيث يعاني من عجز كبير في الموازنة بعد ان حرمت الأعمال التخريبية لانابيب النفط والغاز الدولة من 70% من مواردها. وإلي اتساع مساحة الفقر والبطالة.