نفت إدارة البورصة المصرية قيامها بفرض ضرائب علي أرباح البورصة في الفترة المقبلة في ظل زيادة دعاوي المرشحين للانتخابات الرئاسية بضورة فرض تلك الضرائب. قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن كل الدراسات التي قامت بها البورصة والمؤسسات المالية بخصوص التأثير المتوقع لفرض ضرائب علي الإرباح الرأسمالية للبورصة أثبت ان مساوئ فرض الضرائب أكثر من فوائدها وسيكون لها مردود سييء جداً علي البوصة وتعاملاتها. أضاف عمران علي هامش مؤتمر بمناسبة توقيع اتفاقية مع هيتئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ان هناك عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات وأهمها ان السوق المصري موجود في مطقة بها الكثير من البورصات ولا توجد أي حكومة في المنطقة تفرض ضرائب علي أرباح بورصة بلادها مشيراً إلي أن هذا سيضعف المنافسة بين البورصة المصرية والبورصات المحيطة لو تم فرض ضرائب عليها. أضاف ان فرض ضرائب علي التعامل في البورصة ربما يأتي بعوائد علي الخزانة العامة للدولة تقدر بعشرات الملايين لكن الأثر السلبي سيكون أكبر من خلال هروب الأموال المستثمرة في البورصة والتي سيتم تحصيل الضريبة منها. أوضح اغن فرض ضرائب علي البوصة سيؤدي إلي إضعاف تنافسية البورصة المصرية مقابل أسواق المال الأخري في المنطقة أو المماثلة من البورصات الناشئة في العالم. مشيراً إلي أن أسواق المال خاصة في الدولة النامية تحتاج إلي محفزات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا إلي مزيداً من القيود عليها. صرح المهندس ياسر القاضي بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل علي تمويلها ودعمها ومساعدتها علي الاندماج مع عضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب . وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دوراً بالغ الحيوية اقتصادياً في مصر حيث تسهم بنحو 70% من النمو الاقتصادي و89% من العمالة وعلي الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات إلا أنها كثيراً ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلي أسواق جديدة ومن الجدير بالذكر ان هناك 20 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حالياً ببورصة النيل و3 شريكات منها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات .