منتصف مايو.. اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد الألفية بأديس أبابا

تبدأ اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الأثيوبية والمكونة من عشرة خبراء محليين ودوليين اجتماعاتها في أديس أبابا منتصف مايو الحالي لتقييم سد الألفية الاثيوبي وتستمر أعمالها لمدة 9 أشهر.
تتكون اللجنة من 6 اعضاء محليين اثنين من كل دولة و4 خبراء دوليين في مجال هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الاربعة طوال اعمال اللجنة.
وصرح مسئول دولي كبير "للمساء" بأن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة لسد النهضة والتي يقدمها الجانب الاثيوبي وتوفير آلية عن المعلومات الخاصة بالسد والتي تمكن من
تقييم فوائده علي الدول الثلاث وآثارها علي كل من مصر والسودان.
علمت "المساء" من مصادرها ان اللجنة الثلاثية سوف تنتهي من اعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا مشيرا إلي ان قرارات اللجنة غير ملزمة لاثيوبيا بينما هناك التزام أدي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة .
كشفت مصادر مطلعة ان رؤية مصر في اعمال اللجنة الثلاثية تركز علي دعم العلاقات بين دول الحوض في إطار العلاقات الابدية بين مصر واثيوبيا والتعاون القائم علي المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين لتحقيق التنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة.
وأن مصر لن تفرط في حقوقها المائية مع استمرار التفاهم لتحقيق التنمية في أثيوبيا دون الاضرار
بمصر والسودان.
أوضحت أن السودان حليف أساسي مع مصر في حلف مياه النيل وهناك تواصل مستمر في التفاهم والتنسيق معا من خلال رؤية موحدة لوزراء المياه بدول الحوض القادم لمناقشة الخلاف بين دول المنيع والمصب.
كشفت المصدر أن الجانب الأثيوبي اعرب عن استعداده لتزويد اللجنة الثلاثية بالمعلومات والبيانات عن السد بهدف الخروج بتوصيات واقعية والسماح لإعضاء اللجنة الثلاثية بزيارات ميدانية لمواقع إقامة السد.
يذكر ان تمويل سد النهضة يحتاج الي 4 مليارات و780 مليون دولار وقد أعلنت أثيوبيا أن التمويل بالجهود الذاتية من الاثيوبيين أنفسهم مؤكدا انه لا يمكن التكهن بأية نتائج الا بعد انتهاء اعمال اللجنة الثلاثية.