محمد عشماوي بعد مهمة شاقة لتضميد الجراح: أصدرنا أول صندوق نقدي متوافق مع أحكام الشريعة في مصر

وصف محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ما حدث من إنجاز من أجل النهوض بهذا البنك بأنه معجز ولايمكن تكراره وأنه تم بفضل من الله وتوفيقه.. مؤكدا أنه نظريا كان من الصعب علي أي إنسان تخيل الموقف مقارنة بالوضع الذي كان عليه حال البنوك الثلاث "المصري المتحد والنيل والإسلامي للاستثمار والتنمية" المندمجة في 2006 إلا أنه تمت السيطرة عليه وحل المشكلات المتراكمة خاصة مع حجم الخسائر الرهيب.. ونجحت إدارة البنك بمساعدة العاملين الأكفاء في التحول به إلي كيان قوي موجود بالسوق له تجارته وله منتجاته وله اسم وشخصية متفردة.. وفي نفس الوقت نجح عشماوي بعد مهمة شاقة في تضميد الجراح ليبدأ في تحقيق الأرباح.. قال عشماوي إ ننا في المصرف المتحد نستكمل ما بدأناه وقطعنا شوطا كبيرا في سداد فجوة المخصصات ونأمل في 2011 أن يتم إغلاق هذه الفجوة نهائيا بحيث يكون عام 2012 هو عام تحقيق الأرباح بالنسبة للمصرف المتحد حيث إن كل الأرباح التي كانت تتحقق خلال الفترة الماضية كان يتم توجيهها إلي تلك الفجوة.
أشار إلي أن الفجوة في المخصصات بدأت ب 3.8 مليار جنيه.. وإجمالي الخسائر 6.2 مليار جنيه وفي العام 2010 انخفضت الفجوة إلي 650 مليون جنيه نتيجة الانخفاضات لتحسين الموقف ودعم المخصصات.. وأعرب عن أمله في أن يتم إغلاق هذه الفجوة نهائيا في ميزانية 2011 بإذن الله وهي تحت المراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تخرج بلا عجز في المخصصات.. ويبدأ المصرف في تحقيق الأرباح الصافية مع ميزانية 2012 بعد استكمال الفجوة وسد العجز.
قال عشماوي إنه بمراجعة خطة العمل التي تم وضعها منذ 2006 والتي كانت تعتمد بالأساس علي الوصول بالبنك إلي مكانة خاصة بالسوق المصرفية ليكون المصرف المتحد بنكا محليا قويا يتخصص في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ويعمل بالتوافق مع أحكام الشريعة نجد أن كل ماتم بناؤه خلال الفترة الماضية لم يخرج عن هذه الاستراتيجية مؤكدا أنه بذلك يكون قد أتم المهمة الشاقة للنهوض بالمصرف المتحد حيث أصبح البنك يدار علي أكمل وجه ولديه منتجاته وتأهيله وأنظمته الخاصة.. ونظام حاسب آلي علي أعلي مستوي وتم سداد الفجوة في المخصصات وبدأ في تحقيق الأرباح.. وفوق هذا وذاك ثقة العملاء.
أشار إلي أن الأحداث التي شهدتها مصر ومازالت منذ ثورة 25يناير 2011 حتي الآن كان لها تأثيرات سلبية علي الاقتصاد المصري بصفة عامة وتعاملات البنوك بصفة خاصة.. وظهر انعكاس ذلك بوضوح علي دورها في تمويل المشروعات الكبري والقروض المشتركة التي اختفت خلال تلك الفترة حيث تقريبا لم يتم طرح أية قروض مشتركة خلال ال 15شهرا الماضية نتيجة لانعدام قيام أية مشروعات كبري.. أما قطاعات التجارة الداخلية والريتيل فإنها لم تتأثر وكانت أكثر نشاطا لكن تأثيرها علي الميزانيات والأرباح البنكية ضعيف مقارنة بتأثير القروض المشتركة مشيرا إلي أنه لاتوجد أية معدلات نمو خلال الفترة الماضية.
قال إن المصرف المتحد قام خلال الأيام القليلة الماضية بطرح صندوق¢ رخاء ¢ النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة بالتعاون مع ¢ سي. آي. كابيتال ¢ - شركة التجاري الدولي لإدارة الصناديق - وبدأ في تلقي الاكتتابات اعتبارا من يوم أمس الأحد 6 مايو حيث كان قد تم إصدار نشرة الاكتتاب في 18أبريل الماضي.. ويبلغ رأسمال الصندوق 100 مليون جنيه.. وسعر الوثيقة 100 جنيه.. ويتم الاكتتاب فيه بحد أدني 5 آلاف جنيه.. وهو صندوق للتعاملات النقدية اليومية مشيرا إلي أن الهدف من الإصدار هو استكمال مجموعة منتجات المصرف المتحد.. ويعتبر أول صندوق نقدي متوافق مع أحكام الشريعة في مصر.
أضاف أن هناك صناديق استثمار بدأت تتوافق مع أحكام الشريعة أما هذا الصندوق فهو أول صندوق للمعاملات النقدية.. وبذلك يعمل المصرف علي استكمال مجموعة المنتجات الخاصة به والمتوافقة مع أحكام الشريعة.
كما تم الانتهاء من الإنترنت البنكي.. وتم إستكمال أعمال البنية الأساسية الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برنامج ¢ انطلاقة ¢.. وبدأنا نتعرف علي المشكلات التي يتعرض لها هذا القطاع بشكل أفضل فمثلا اكتشفنا خارج القاهرة أن المشكلات لاتتعلق بالتمويل فقط أو الميزانيات أوبالمراكز المالية.. ولكن أيضا اكتشفنا وجود مشكلات تتعلق بالتراخيص.. حيث إن معظم الصناعات في هذا المجال بالأقاليم تعمل منذ سنوات بلا تراخيص موضحا أنه مع قواعد المنح بالبنك المركزي كان لابد من التعرف علي هذه المشكلة وإثارتها.
جديد المصرف المتحد
قال عشماوي أصدرنا واستحدثنا مجموعة منتجات آخرها سداد الضرائب خاصة عندما أطلقت الدولة برنامجا لتحفيز العملاء علي القيام بسداد المتأخرات الضريبية قمنا بعمل برنامج للربط الإلكتروني بالاتفاق مع مصلحتي الضرائب والجمارك يتمثل في البدء بتمويل العملاء لسداد المتأخرات الضريبية والجمارك المستحقة عليهم من خلال فروع المصرف المتحد وتقسيطها علي 24 شهرا.. وتم تحقيق أرقام لابأس بها.. ويتم ذلك باستخدام نظام ¢المضاربة¢ حتي تتوافق مع أحكام الشريعة بحيث يحل المصرف المتحد محل المصلحة في عمليات تحصيل المستحقات.. وذلك بالحصول علي عقد تفويض من مصلحتي الضرائب والجمارك ليكون المصرف هو الدائن كوكيل عنها ويقوم بالتسديد لها ثم التحصيل من العملاء.
أضاف نخطط أيضا لافتتاح 3 فروع جديدة رسميا هذا العام هي : العين السخنة.. وبني سويف.. وكفر الشيخ.. كما نحاول شراء فرع آخر جديد في التجمع الخامس كنا علي وشك الحصول عليه لولا دخول أحد البنوك الأخري الصغيرة في منافسة معنا.. وذلك في سابقة غير مألوفة فيما بين الزملاء وقام بتقديم عرض منافس ومن المفترض أن يتم عمل ممارسة علي البنكين بعد أن كنا قد تقدمنا بالعرض وخطاب الضمان وأوشكنا علي إنهاء الأمر لصالحنا إلا أن الموقف قد تغير بفضل التصرف غير المسئول للبنك الآخر.
أوضح إن إدارته تهدف خلال الفترة القادمة إلي تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية التي قمنا بإنشائها خلال السنوات الماضية وهي عبارة عن حاسب آلي وتدريب مشيرا إلي أن العاملين بالمصرف المتحد أصبحوا حاليا مؤهلين للعمل وفقا لأحدث النظم.. وتم تجهيز برامج الحاسب الآلي.. وهذا يعني أنه خلال المرحلة القادمة لايوجد لدينا أي إنفاق رأسمالي أو إستثمارات إضافية علي البنية الأساسية وإنما سيتم البدء في العمل علي تعظيم الإيرادات نتيجة الإنفاق علي الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
أكد أنه تم وضع إستراتيجية طموحة وتكثيف الجهود للتحول الكامل لنظام الصيرفة الإسلامية خلال عامي 2012 و 2013 وتم تنشيط مركز الدراسات الاقتصادية الإسلامية الذي كان موجودا بالفعل لدي المصرف الإسلامي الدولي.. وإعادة ترتيبه وترتيب مكتبته حتي أصبحت الآن متاحة علي شبكة الإنترنت بحيث يمكن لعملاء المصرف المتحد الاطلاع عليها.. ووصفها بأنها مكتبة ثرية جدا.
قال نقوم حاليا بتجهيز مجموعة إصدارات ونحاول قدر الإمكان أن يكون هناك إصدار جديد كل ثلاثة أشهر بدأنا بإصدار عن المعاملات المصرفية من وجهة النظر الشرعية.. ونجهز لإصدار آخر عن الزكاة قبل شهر رمضان وكيفية احتسابها وتأثيرها علي العملاء سيتم إتاحتها علي شبكة الإنترنت بحيث يدخل العميل ويتمكن من أن يحسب زكاته لنفسه.. ومن الممكن أن يعطي العميل توجيهاته للمصرف المتحد بدفع الزكاة نيابة عنه.
أكد أن المصرف المتحد يجهز حاليا لمجموعة من القروض المشتركة المتوافقة مع أحكام الشريعة بالاشتراك مع بنوك أخري لديها نفس الترخيص.. وأعرب عن أمله في أن تري النور في 30 يونيو القادم كما تمني تحقيق مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالي قروضا مشتركة.. ونصف مليار في المشروعات الصغيرة مشيرا إلي أنه يريد خلق مجتمع مصرفي يقدم قروضا مشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة حتي يتمكن هذا المجال من الظهور ويري النور خاصة في المشروعات الخاصة بالتبادل التجاري مثل الاستيراد أو التصدير.. وأنه يحاول أن يجذب معه في هذه المنظومة ليس فقط البنوك العاملة داخل مصر.. ولكن البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة خارج مصر وبصفة أساسية بنك التنمية الإسلامي في جده.
قال إنه تم الانتهاء من إعداد عقود تمويل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي ثلاثة مشروعات في مجال المزارع.. والدواجن.. وتحسين البيئة وتطويرها إضافة للمشروعات العادية الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أن الهدف من التعاقد مع الصندوق الاجتماعي للتنمية هو مصلحة العميل نفسه في الحصول علي تمويل رخيص التكلفة ¢ بسيط في العائد عليه ¢ بحيث يتوفر له متوسط معتدل لأن تكلفة التمويل تمثل عائقا أمام الصناعات المتوسطة خاصة مع إرتفاع عوائد الأذون أو ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة حيث أصبح توظيف الأموال في الإقراض أو في المشروعات الصغيرة مكلف جدا.. ولهذا فقد لجأت إدارة المصرف المتحد إلي التعاقد مع كل من الصندوق الاجتماعي.. وبنك التنمية الإسلامي في جدة في محاولة منها للحصول علي أموال أرخص حتي لايتم زيادة التكلفة علي العميل الصغير.. وأكد أن مايهم المصرف ويشغله في هذا القطاع وهو يكبر فيه ويحقق النجاح ألا يتم تحميله بتكلفة عالية لأنه لو تم تحميله بتكلفة عالية فسيكون محكوما عليه بالفشل.
نظام المشاركة
أشار إلي أنه من الجديد أيضا خلال الفترة القادمة أنه سنبدأ في إدخال نظام المشاركة حيث إنه من المعروف أننا كنا خلال الفترة الماضية نركز في المنظومة الإسلامية علي نظام المرابحة.. وفي هذا العام أدخلنا المضاربة والمشاركة موضحا أن المصرف المتحد يقوم حاليا بإعداد مجموعة مشاركات بغرض استثمار الأراضي المملوكة للبنك كأصول بدلا من بيعها في ظل انخفاض وتأثر سوق العقارات بالاشتراك مع شركات كبري لها اسم وسمعة طيبة مثل "النصر للإسكان والتعمير".. و"المقاولون العرب".. وفي نفس الوقت يقوم بإحياء فكرة المشاركة غير الموجودة في السوق والتي تمثل أحد الأعمدة الأساسية في التمويل الإسلامي مؤكدا أنه تم البدء فيها بالفعل.. وتوقع أن يتم توقيع أول العقود بنظام المشاركة وفقا لأحكام الشريعة قبل 30 يونيو القادم.. وبذلك تكون كل المنظومات مطبقة سواء كانت مرابحة أو مضاربة أو مشاركة.. ووصف ذلك بأنه يمثل نقلة تاريخية للمصرف المتحد.
أكد أنه سيتم التركيز أيضا خلال الفترة القادمة علي إنشاء إدارة لتمويل التجارة والتوسع في هذا المجال.. وقال إنه يختلف عن تمويل الشركات العادية لأنه يعتمد علي تمويل سلعة "تمويل توريد أو عقود شراء" موضحا أنه تم بالفعل إنشاء وحدة متخصصة لهذا الغرض.. وتم تنفيذ مجموعة عمليات تخطت 500 مليون جنيه خلال الفترة الماضية وإنجازها بنجاح ونعتزم التوسع فيها بالمشاركة مع البنوك الأخري مثل بنك التنمية الإسلامي حتي يتم التوسع في هذا المجال لأن مشكلة هذه النوعية أن العملية الواحدة تكلفتها عالية.. وبالتالي يفضل ألا يقوم بنك باتخاذ هذه المخاطرة منفردا.
قال إن المصرف المتحد بدأ مرحلة التميز في التخصص مع عدم الخروج عن الهدف الأساسي وهو تمويل التجارة الداخلية.. والانتشار الجغرافي داخل المحافظات.. والعمل طبقا لأحكام الشريعة.. مشيرا إلي أنه لحسن الحظ فإن هذه القطاعات لم تتأثر نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر الأمر الذي ساهم في إحداث التوازن في إيرادات المصرف المتحد خلال الفترة الماضية.
أبرز المشكلات
.. وعن أبرز المشكلات التي لازالت عالقة حتي الآن قال رئيس المصرف المتحد لاشك أن هناك حسابات لن يتمكن البنك من تحصيلها تخص العملاء الهاربين والشركات التي لم يعد لها وجود أو أثر مشيرا إلي أن إجمالي الديون التي لن يتمكن البنك من تحصيلها يصل إلي مليار و 900 مليون جنيه لأسباب مختلفة ترجع إلي هروب العميل أو عدم وجود ممتلكات أو إفلاس الشركات أو وفاة العميل صاحب المديونية.. وهذا المبلغ من إجمالي خسائر بلغت وقت الاستحواذ علي هذه البنوك إلي 6.1 مليار جنيه خاصة وأننا في المصرف المتحد نقوم بالعمل علي حل مشكلات تخص 4 بنوك وترجع إلي عام 1986 وفي معظم الحالات نواجه مشكلات مثل عدم وجود أي أثر لاللعميل نفسه ولالعائلته.. وهناك حالات كبيرة مثل حالة محمود عزام ومجموعة شركاته فلا أثر له داخل البلاد ولم يتقدم بأي طلب للتسوية وهو يمثل أكبر الحالات.
قال إن هناك أمثلة أخري كثيرة حيث نتكلم عن أربع محافظ تخص أربعة بنوك متعثرة تعود إلي ماقبل عام 1986 بعد إضافة حالات لبنك الدقهلية الوطني.. وفي نفس الوقت فليس معني إعدام الأموال أو إسقاطها أن يتوقف البنك عن المطالبة بها بل يستمر البنك في المطالبة ومطاردة العميل المتعثر خاصة وأن البنك المركزي أصدر تعليمات بأن أي عميل يتم التنازل عن جزء من أصل المديونية أو عدم السداد يمنع من التعامل مع أي بنك آخر إلا عندما يأتي إلي البنك ويطلب التسوية.. لكن مشكلة المصرف المتحد أن العميل صاحب المديونية القديمة لن يأتي لأنه مات حيث ترجع هذه المديونيات إلي ماقبل عام 1986 ومعظم المتعثرين قد ماتوا وليس لهم أي أثر.. أو ربما تخطت أعمارهم المائة عام إن كانوا علي قيد الحياة.
التجزئة المصرفية
.. وعن التجزئة المصرفية أشار إلي أنه لامنتجات جديدة خلال الفترة الماضية سوي استحداث منتج سداد الضرائب والجمارك.. ونخطط خلال الفترة القادمة بعد 30 يونيو القادم لإعادة تنشيط بطاقة رخاء وإعادة طرحها في السوق بمزايا إضافية.
أضاف انه لم يتم تنفيذ أي مشروع كبير في مصر من 2011 وأن المشروعات الكبري القديمة كلها تواجه صعوبات والعملاء يطلبون إعادة جدولة المديونيات حتي العميل الجيد حيث تأثر القطاع الصناعي تأثرا رهيبا مما أثر علي انتظام المدفوعات في البنوك.مشيرا إلي أن التوسع في الريتيل أمر مقلق خلال هذه الفترة.
* كيف يمكن تعويض ذلك.. ؟
قال بالتجارة الداخلية والتوسع فيها عن طريق تنشيط الصناعات الصغيرة لأنها في كل شارع وكل مكان مشيرا إلي أن البنوك جميعها مندفعة في اتجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وأن البنك المركزي أعطي تسهيلات للبنوك من ناحية الإعفاء من نسبة الاحتياطي علاوة علي أنه يفكر حاليا في إصدار صندوق ضمان مخاطر التمويل موضحا أنه طالما أن هذا التوجه موجود فإن البنوك ليس لديها مشكلة لكن المشكلة الفعلية تكمن في القطاع ذاته نظرا لعدم وجود أي شيء يمكن للبنوك أن تعتمد عليها في التمويل فلاتوجد لديه أية أرقام مالية.. ولا محاسب قانوني.. ولاميزانيات بل تسير الأمور هكذا في صورة مؤسسات فردية تعتمد علي صاحبها فقط.
أضاف انه رغم أن تمويل هذه النوعية من المشروعات ضروري وأساسي إلا أنه ينطوي علي محاذير ويرفض أصحابها الاعتماد علي محاسب خوفا من وصول البيانات إلي مصلحة الضرائب.. ومعظمهم علي الرغم من كل التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم في الضرائب إلا أنهم يتهربون من فكرة الضرائب في حد ذاتها.
أكد أن هذا القطاع حتي يحقق النجاح الحقيقي فإنه لابد من وجود منظومة ولابد من توافر رعاية الدولة.. ولايصح أن يعمل هذا القطاع بمعزل عن الدولة حيث لابد أن تختفي المشكلات الإدارية والمعاناة مع التراخيص والمحليات والمدن الجديدة مشيرا إلي أن الصندوق الاجتماعي موجود ولديه أموالا كثيرة.. ولكن المشكلة ليست في التمويل بل في عدم وجود منظومة.
ألمح إلي أن المشروعات الصغبرة لها تعريفات متعددة وبالنسبة لنا كبنوك فنحن ملتزمون بتعريف البنك المركزي.. وأن هذا القطاع يتميز بأنه يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد و80% من الاقتصاد المصري.. وهو المكمل لأعمال الشركات الكبري ولابد أن يكون تمويله من خلال منظومة ولابد من تقسيمه إلي مشروعات خدمية.. ومشروعات صناعية.. ومكملة.. أما عن الصناعات الخدمية فمن الممكن أن تكون موجودة في كل مكان مثلا واحد عنده كافيتيريا صغيرة.. أو مصنع صغير إنما الصناعية فمن الضروري ربطها بكيان أكبر أم كراع لها كما أن الدولة لابد أن تكون راعية للنشاط ويكون لديها الفكر لتطويره.. أما التمويل فقد يكون من البنوك أو من الصندوق الاجتماعي وقد يكون من الجهات المانحة.
أكد غياب دور الدولة في هذا المجال تاركة الشباب يكافح وحده بلا هاد أو دليل أو راع.. وضرب مثلا بالباعة الجائلين في الشوارع كنتيجة طبيعية لعدم وجود أسواق تجمعهم.. وتساءل :هل يعقل أن تكون مدينة مثل القاهرة بدون منطقة أسواق.. وقال القاهرة القديمة كان بها أسواقا في أماكن متعددة مثل العتبة وغيرها من الأماكن فكل منطقة كان فيها سوق.
قال إن البنك المركزي مثلا تصرف التصرف السليم وقام بالتعاون مع المعهد المصرفي بعمل حصر قطاعي لكل محافظة ومركز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة فيها وإنتهي الحصر إلي وجود نحو 36 ألف مشروع صغير تقريبا.
أشار إلي انه كبنك لايستطيع خلق منظومة فهذا دور الدولة هي التي تخلق منظومة والبنوك تمول من خلال هذه المنظومة التي تحمي هؤلاء الصناع وتعمل علي تصريف منتجاتهم حتي يتمكن البنك من تحصيل أمواله.. وطالب الدولة بإعادة رعاية القطاع العام والبحث عن حلول لمشكلاته العالقة كأن تخلق دائرة توزيع أو توريد حولها.
قال إن الدولة عندما بدأت السياحة في مدينة شرم الشيخ خصصت أماكن للفنادق وغيرها ولم تخصص أسواقا للشباب يبيعون ويشترون من خلالها وتركت الأمر لأصحاب الفنادق يبنون محلات ملحقة بالفنادق لكن هذه المحلات مرتفعة القيمة والإيجارات لايمكن لشاب يبدأ حياته أن يقدر عليها فمن أين يأتي بإيجار 5 آلاف جنيه أو أكثر مثلا.. وكان المطلوب من الدولة تخصيص جزء للسكن وآخر للأسواق بدلا من تشويه المظهر العام للفنادق بعمل محلات ملحقة بها مؤكدا أن عدم قيام الدولة بدورها في خلق فرص للشباب كي يتواجدوا شجع علي الاحتكار.. وأنه بدون وجود توجه عام ومنظومة متكاملة من جانب الدولة لايمكن حل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد أن المنظومة بالكامل في حاجة إلي إعادة نظر وتحليل لكل محافظة من محافظات الجمهورية نحللها ونري ماهي الصناعات التي تتميز بها ويمكن أن تحقق فيها النجاح المطلوب.. ونعمل علي خلق فرص عمل جديدة تحل مشاكل الشباب فمثلا منطقة مثل رشيد تتميز بزراعة النخيل لماذا لانبحث في تطوير هذه الصناعة وعمل مركز للأبحاث وكيف يمكن تمويلها.. وهكذا في دمياط وغيرها من المحافظات مؤكدا أن التنمية في مصر لن تتم إلا عن طريق المحليات والبحث عن الميزة النسبية لكل محافظة وتعظيمها وتوفير فرص عمل علي أسس علمية ومنح الحوافز لرجال الصناعة.
* كنا نريد عمل صندوق عقاري لكن هيئة الرقابة المالية لازالت لم تشرع بعد في إصدار مثل هذه النوعية من الصناديق.. فاستبدلنا الفكرة بالشركة العقارية المملوكة للبنك.. وتسمي ¢ الشركة المصرية للعقارات ¢ وبدأنا العمل من خلالها.. مشيرا إلي قيام المصرف المتحد بعمل عدد من المشاركات مع القطاع الخاص تدخل الشركة العقارية طرفا فيها.
.. وبخصوص تمويل شراء السيارات قال إن السوق لايحتمل الآن.. لكننا نمول سيارات أخري في إطار خدمة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ¢ الناقل ¢ نمول السيارات الصناعية وهي تسير بشكل جيد في إطار تمويل التجارة الداخلية بعقود ثلاثية تضمن أن الشاب الذي يحصل علي السيارة يعمل ومرتبط بعقود استغلال وبالتالي فهو قادر علي سداد الأقساط المستحقة عليها.
* توقع محمد عشماوي حدوث انطلاقة اقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع.. لكنه قال أتعجب من إطلاق بعض الوزراء لتصريحات وردية مجافية للواقع خلال الأيام الماضية وعدم مصارحة الناس بالحقائق كأن يقول أحدهم إن العجز في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي سوف يبدأ في التحسن ويقل خلال الفترة القادمة لكنه لم يذكر السبب وبذلك يتوهم الناس بالخطأ أن الأمور سوف يطرأ عليها تحسن بخلاف الحقيقة والتي تكمن في القروض التي حصلت عليها مصر.. ولذلك فإن الاحتياطي لن يقل لأن القروض هي التي سوف تستهلك.
ترويج للمنتجات
حكي حكاية طريفة وقال قمنا بعمل ترويج لبطاقة رخاء المتوافقة مع أحكام الشريعة.. وخصصنا جوائز لأداء العمرة وكانت المفاجأة هي فوز ثلاثة عملاء مسيحيين بها - وهذا أمر يطمئن العملاء - وتم استبدال الجوائز بالمقابل النقدي للرحلة.. وعن برامج الترويج التي يقوم بها المصرف المتحد قال إنه تم استحداث حساب يسمي ب.. ¢ حساب الاستثمار الخيري ¢ حيث يقوم العميل بفتح الحساب ويتبرع بالعوائد أو يعطي البنك تعليمات بتوجيهها إلي جمعية معينة أو نشاط خيري معين.. وذلك يشبه الوقف أو كبديل عنه.. وأشار إلي استحسان البعض لهذا الأسلوب بدليل أن جميع الجمعيات الخيرية العاملة في مصر زادت قيمة تبرعاتها في عام 2011 بنسبة 20% عكس التوقعات.. وقال إن مشروع الأضاحي أيضا قد حقق نتائج هائلة العام الماضي.. وأرجع ذلك إلي رغبة غالبية الناس في تقديم الحسنة المخفية.