حينما أعلن ان المجلس العسكري قد اتفق مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان علي معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تمثل كل الطوائف والطبقات والهيئات والفئات المكونة للشعب المصري. تفاءلنا جميعاً خيراً واعتبرنا ذلك بداية لتصحيح المسار والتزاماً من الجميع بتنفيذ حكم القضاء بهذا الخصوص. ولكن يبدو ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومن ورائها الإخوان والسلفيين لا يعجبهم ذلك ويصرون علي ان ينفردوا وحدهم بالاشتراك مع ممثليهم في مجلس الشوري بتشكيل هذه اللجنة فرفضوا وثيقة التوافق كما رفضوا غيرها من قبل واعتبروها غير ملزمة بل واحدة من الأوراق المطروحة علي المجلس أي وثيقة استرشادية لا غير!! ماذا يريد هؤلاء بالتحديد؟ هل يتصورون ان مصر قد غدت ملكاً لهم بحجة ان الشعب فوضهم وحدهم باتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التي ستشكل وجه مصر لعدة عقود قادمة حتي بعدما تبين بجلاء ان هناك قطاعاً كبيراً من الشعب يصر علي ان يشارك ممثلوه في وضع الدستور وهو ما يعني أنهم فقط يمثلون قطاعاً من الشعب وليس كل الشعب خاصة انهم جاءوا إلي هذا البرلمان طبقاً لقوانين انتخابية غير عادلة بات مطعوناً عليها بعدم الدستورية؟ وإذا كان المجلس العسكري هو الذي أصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 متضمناً المادة 60 التي يحتج بها الإخوان والسلفيون الآن. فالمؤكد انه وحده صاحب الحق في تفسيرها خاصة إذا كانت قطاعات كبيرة من الشعب تتفق مع التفسير الأخير الذي عبر عنه في الوثيقة الأخيرة بعد اجتماعه مع القوي السياسية وبالأخص ان الشعب الذي يحتجون به لم يستفت أصلاً علي هذا الإعلان المتضمن لتلك المادة التي وضعت أيام شهر العسل بين المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي. ان المسألة ليست فرصة يحاول البعض استغلالها لحسابه علي حساب مستقبل مصر. بل مسألة قرار مصيري سيؤثر علي الشعب فلماذا لا نعود لنستفتي الشعب نفسه علي الأمر فإما يؤيد فكرة ان الإخوان والسلفيين مفوضون وحدهم في تفسير هذه المادة أو ان يؤيد حق الجميع في المشاركة؟ فهل هذا مستحيل؟!