دراسة خطيرة تكشف: 74% من زواج القاصرات .. يتم بشكل تجاري

كشف د. صلاح هاشم -نقيب الاجتماعيين بالفيوم- أن ظاهرة الاتجار بالنساء في مصر أصبحت قنبلة تنتظر الانفجار.. أشار إلي أنه في بعض القري المصرية أصبحت الفتاة القاصر سلعة تباع وتشتري. ولكن في إطار قانوني. إذ ظهر في بعض القري والأحياء الشعبية وكلاء يبحثون عن الفتيات الصغيرات الجميلات. ويقومون بتزوير وثائق ميلادهن وبيعهن لمن يدفع الثمن من العجائز!!
قال في دراسة خطيرة أعدها تحت عنوان "التنمية والجريمة المعولمة" أن هناك 74% من زواج القاصرات يتم بشكل تجاري أي عن طريق بيع وشراء ووسطاء حيث يتولي الوسيط تزويج الفتاة القاصر لزوج مسن عربي مقابل مبلغ من المال يتقاضي السماسرة جزءاً منه والباقي لأسرة الفتاة.
أرجعت الدراسة زواج الصفقة إلي ارتفاع المهور التي يدفعها غير المصريين في ظل تدني مستوي الأسر. وذلك بنسبة 67% وفقر الأسر وانخفاض دخلها بنسبة 59% وارتفاع تكاليف تجهيز البنات بنسبة 43% وكثرة البنات في الأسرة 30% والهدايا التي يقدمها الزوج غير المصري 17% .. كما أكدت الدراسة أن السماسرة يلعبون الدور الأكبر في اتمام هذه الزيجات بنسبة 75% ثم الأقارب بنسبة 18% والخاطبة ومكاتب الزواج بنسبة 7% ويتحدد مهر العروس طبقاً لعدة عوامل من بينها جمالها وعذريتها ومقوماتها الجسدية ويتراوح مهر العروس من 5 إلي 50 ألف جنيه. وقد لا يتعدي الزواج أسابيع قليلة. بعدها يعود الزوج لبلده تاركاً إياها.
أوضحت الدراسة أن معظم اللاتي تزوجن من أجانب من الفتيات الصغيرات اللاتي لم يسبق لهن الزواج من قبل وغالباً ما يتم الزواج دون موافقة الفتاة نفسها.
أشارت إلي أن معظم الحالات التي وقعت أو تعرضت للزواج من أجانب كان الأزواج من دول: ليبيا والكويت والسعودية.. وباستطلاع الأسباب وجد أن الأزواج الكويتيين أو السعوديين يقدمون للأسر الهدايا والأموال ويبيعون الآمال والأوهام للأخوة الذكور من حيث توفير فرص للعمل بالكويت والسعودية. بينما الارتباط بالأزواج الليبيين قد يكون لأسباب مغايرة تماماً.. أهمها وجود روابط أسرية بين عائلات فيومية بعينها وبين عائلات أخري في ليبيا ومن ثم فإنهم لا يعتبرون تزويج الليبيين زواجاً من أجانب بل زواجاً من أقارب.
طالبت الدراسة بإصدار تشريع يعالج مشكلة زواج الصفقة بجميع أشكاله وجعله من المحرمات القانونية والاجتماعية علي حد سواء.
كما طالبت بتوفير مؤسسات إنصاف وتأهيل ومراكز إيواء للنساء المتعرضات لانتهاك حقوقهن بأي شكل من أشكال الاتجار أو زواج الصفقة.. فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية وغيرها مجاناً.. وتقديم أية مساعدة أخري تقتضيها حالة المرأة الصحية.