فجَّر الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي مفاجأة علي صفحات جريدة المساء بالتأكيد علي أن المحكمة الدستورية العليا لن تستطيع الفصل في مدي دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والعزل السياسي بعد إحالته إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية لافتقاد شرطي المصلحة والصفة حيث إن الشخص صاحب المصلحة وهو أحمد شفيق قد تم إدراجه في كشوف المرشحين لرئاسة الجمهورية وبالتالي انتهت المصلحة والصفة. أكد الإسلامبولي أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان بعودة شفيق إلي السباق الرئاسي قرار معيب ومخالف للقانون لأن اللجنة وإن كانت قضائية من حيث التشكيل إلا أنها إدارية من حيث الواقع ولم يكن من الواجب تصديها للفصل في الموضوع وإحالة القانون للدستورية بل كان عليها أن ترجيء البت في التظلم ولا تسمح بدخول شفيق للسباق الرئاسي لأنها تجاوزت اختصاصاتها وقامت بالفصل في الموضوع وكان عليها استبعاده. أوضح أن اللجنة لا تملك الاختصاصات لإحالة القانون للدستورية وإنما ساهمت للأسف في خلق موقف ملبش ومعقد.