بلا حدود - المصري لن يهبط للدرجة الثانية

اشتعلت الأحداث في بورسعيد بعد قرارات لجنة التظلمات المجحفة التي أصدرتها ضد النادي المصري وتجاهل العقوبات السابقة للجنة التنفيذية وغلظها بطريقة فجه.. مما أحدث شقاق الصف الكروي في مصر والأجماع علي رفض هذه التوصيات من جميع الخبراء وجماهير النادي المصري والأندية الأخري.
وأحاول أن أعطي صورة مصغرة علي نتيجة عقوبات لجنة الظلم التي ارادت ذبح النادي المصري وإلغاء اللعبة في مدينة بورسعيد بتلك التوصيات ففي الاتحاد الدولي تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها بكنباور الألماني وجورج هاجي الروماني وعبيدي بيله الغاني وكلهم من أقطاب اللعبة في العاغلم تقوم بمتابعة العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة ضد ناديي المصري والأهلي وإذا كانت تلك المجموعة أبدت العقوبات حسب تصريحات خبير اللوائح محمد بيومي بانها عادت لتؤكد أنه من حق المصري تقديم تظلم ضد هذه العقوبات للمحكمة الدولية.
وعلي ضوء ذلك قرر مجلس ادارة النادي المصري التحرك في أكثر من اتجاه بتقديم التماس للمجلس القومي للرياضة ورفع دعوة عاجله بمجلس الدولة للطعن علي القرارات وإعداد ملف بالواقعة لتقديمه للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا.. مستنداً علي عدم قانونية لجنة التظلمات التي ضمت في عضويتها 7 قانونيين دون أن يكون بينهم عضو رياضي وإنها ليست محكمة رياضية معتمدة يعطيها الحق في ممارسة اختصاصات قانونية رغم أنها ليست محكمة قضائية.
وعلي الجانب الآخر فقد اتجه اتحاد الكرة ذاته للطعن علي توصيات باعتبار أن المصري هو الذي قدم الطعن علي قرارات اتحاد الكرة الأولي وكان يجب وضع موقفه في القرارات بتخفيضها أو علي الأققل تثبتها.
كما تضافر اتحاد الكرة مع النادي المصري وطالبه رسمياً بضرورة الطعن علي هذه القرارات بعد أن وصفها بالظالمة وغير القانونية من خلال خطاب رسمي أرسله إلي مسئولي المصري مطالباً بالطعن لدي المجلس القومي للرياضة والقضاء والاداري والمحكمة الرياضية الدولية كما أشار بذلك عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري.
وعلي ضوء ذلك تكون الأمور كلها قد اتضحت خاصة وأن اتحاد الكرة المسئول الأول عن رعاية الأندية قد رفض هذه القرارات بل ربما يعيد من جديد تشكيل لجنة التظلمات باضافة بعض خبراء اللعبة.
يكون همزة وصل بين إدارة الاتحاد ومجموعة القانونيين أعضاء اللجنة وتدعيم روح القانون عن أي قرار تصدره اللجنة مستقبلاً خاصة وأن جميعهم تعاملوا مع القضية من وجه نظر قانوني بحته دون مراعاه الظروف التي تحيط بقضية المباراة المجزرة وملابساته وأن هناك طرفاً آخر في القضية هو النادي الأهلي وجماهيره إلي جانب أن هناك محاكمات تجري مع المتسببين الأصليين والمنفذين لجرائ القتل التي راح ضحيتها مجموعة من شباب مصر حتي ولو كانت قرارات هذه اللجنة سليمة من الوجوه القانونية.
وعلي ضوء كل هذه التحركات فأنا شخصياً أتوقع أن تسفر كل هذه المواقف توصيات لجنة التظلمات بهبوط فريق المصري علي الدرجة الأدني وحرمانه من اللعب بملعبه 4 سنوات.
وأمام كل ذلك وبعد أن حصل النادي المصري وشعب بورسعيد علي تعاطف جماهير فإني أرفض تماماً اشتعال الأحداث في المدينة الحرة بعد أن كانت قد هدأت قليلاً وذلك بنزول بعض الجماهير إلي الشوارع والهتاف ضد اللجنة ورشق السيارات القادمة من القاهرة بالحجارة عند منفذ الرسوة مما اضطرت قوات الأمن والجيش للتدخل من أجل تفريق الجماهير لأن ذلك سوف يزيد من احتقان الوسط الشعبي وغضبه من شعب بورسعيد في الوقت الذي يعمل فيه كل مسئولي المحافظة علي عودة الهدوء واسترجاع حقهم ليعودوا من جديد إلي الأسرة الكروية.