"نعوش طائرة".. في الفيوم

تعاني معظم مراكز وقري محافظة الفيوم من تدني حالة المواصلات المؤدية لهذه المراكز وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بالاضافة إلي انعدام وسائل المواصلات في بعض القري لنقل الأهالي من القري إلي المراكز نظراً للزيادة السكانية والمستجدات والعشوائيات التي طرأت علي المجتمع الفيومي خاصة بعد ثورة 25 يناير .2011
وقد عانت الفيوم طويلا من فوضي النقل الجماعي حيث السيارات المتهالكة والمخالفات بالجملة وقد سبق للدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم السابق ووزير النقل والمواصلات الحالي ان عرض التجربة الجديدةالتي تضمنت إلغاء سيارات الأجرة غير الآدمية بالقري والمراكز واستبدالها بسيارات "ميني باص" جديدة وصرف حوافز دعما لأصحاب السيارات المتهالكة لتشجعيهم علي التطوير المطلوب دون أي إجحاف لحقوقهم وتتضمن دعماً ماليا وفقا لموديل السيارة يصل إلي 50 ألف جنيه كما أنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير 65% خصما علي أحدث ماركة من السيارات وتوفير قرض لأصحاب السيارات المتهالكة بقيمة تصل إلي مليون جنيه ويسدد علي 5 سنوات بفائدة 7% بالاضافة إلي ان المالك في حالة تسليمه السيارة المتهالكة يحصل علي محرك السيارة "الموتور" ليستفيد أيضاً بقيمته المادية بعد بيعه وتأتي هذه الحوافز لاقبال مالكي السيارات علي التطوير دون ضياع حقوقهم ومراعاة لظروفهم الاقتصادية وان المرحلة الأولي ستتكلف 4 ملايين جنيه وستضم استبدال 50 ميكروباصا أو سرفيسا بأخري جديدة وبدعم يصل إلي 50 ألف جنيه للسيارة طبقاً للموديل وسيسمح للتجديد والترخيص بأسبقية الحجز لأول 50 من مالكي السيارات إلي جانب تحويل 140 ميكروباصا إلي 70 "ميني باص" جديدا.
وقد تم وضع خطة جديدة لتطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة سواء سيارات الميكروباص والسرفيس داخل مدينة الفيوم أو السيارات داخل المراكز والقري وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين دون ارتفاع في أسعار التعريفة أو الأجرة حرصا علي مصالح المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
تقول ريهام علي عبدالرحمن- مدرسة بمدرسة العجميين الاعدادية بمركز إبشواي ان وضع منظومة النقل في المحافظة غير مرضية ولا تليق بمواطني الفيوم لذلك يجب تطويرها ولابد من التفكير في خطة لاعادة هيكلة وتطوير منظومة النقل الجماعي دون الاضرار بمصالح المواطن أو مالكي السيارات وتتلاءم مع واقع المحافظة والابقاء علي تعريفة الأجرة كما هي دون زيادة.
ويقول أحمد عبدالعزيز- رئيس نقابة النقل البري بالفيوم- انه كان من الصعب تحويل منظومة النقل إلي شركات تعمل بشكل مؤسسي بدلا من الافراد لما سيكون فيه من ظلم كبير وتعد علي حقوق مالكي السيارات الحاليين حيث ان 85% من وسائل النقل بالفيوم تدار بواسطة أفراد ولا يمكن تجاهلهم وإلغاء وجودهم الفعلي واستبدالهم بشركات للنقل الجماعي ونقابة النقل البري من جانبها لا تدخر أي جهد لراحة أصحاب السيارات وكذلك الركاب لصالح جميع الأطراف.
ويطالب أحمد عبدالمنعم الأمين العام لشعبة المخابز بالغرفة التجارية بالفيوم بانقاذ أهالي القري والمراكز من سيارات النعوش الطائرة التي يروح ضحيتها العشرات من الضحايا كل أسبوع نظراً لان هذه السيارات عبارة عن عربات ربع نقل يتم تركيب صندوق لها عند أحد الحدادين ويوضع بداخله مقاعد يجلس عليها الركاب وعند حدوث أي تصادم أو حادث يطير الصندوق في الهواء ويطير الركاب كضحايا كل في اتجاه اذا نطالب بالغاء هذه السيارات واستبدالها بسيارات ميكروباص حفاظا علي آدمية الركاب.
ويقول أكمل اسماعيل- محام- ان شبكة الطرق بالمحافظة هي شبكة قديمة تم تحديدها عشوائياً منذ زمن بعيد حيث كانت طرقاً خاصة تخدم أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة لهذه الطرق لاستخدامها في قضاء مصالحهم من حيث الزراعة ونقل المحاصيل الزراعية وقت الحصاد ولخدماتهم الخاصة. وجزء آخر من الطرق كانت حرماً لصيانة المجاري المائية الخاصة بالري والصرف وكذلك جزء آخر مجاور لحرم السكة الحديد طرق يجب رصفها وذلك ضمن الخدمات والمرافق التي تقوم بها الدولة للمواطنين وبالتالي فان هذه الطرق محددة المسار والعروض والمنحنيات علي نفس المسارات القديمة مما أدي إلي رصفها علي وضعها وفي حدود ما سمحت به الطبيعة.
ويؤكد شوقي محمود- مهندس زراعي من مركز طامية- ان بعض الأهالي مازالوا يستخدمون الحمار كوسيلة لنقل أولادهم إلي المدارس وذلك في بعض القري النائية بالمحافظة والتي لا توجد بها سيارات أجري.
وتضيف رحاب العجمي- اعلامية بالفيوم- ان المحافظة بها أكثر من 50 ألف موتوسيكل صيني "دراجة بخارية" يستخدم بعضها لنقل المواطنين من القري والمدن والبعض الاخر من هذه الدراجات البخارية يخصص في خطف حقائب السيدات والفتيات طوال اليوم وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين.